قضاة الحسابات يستمعون في ولاية آسفي إلى مسيري شركات بسبب صفقات مشبوهة

علمت «المساء» أن قضاة المجلس الجهوي للحاسبات المنتدبين لافتحاص ميزانية المجلس الإقليمي وعمالة آسفي، استمعوا، طيلة اليومين الماضيين، إلى مسيري شركات وأصحاب مقاولات، في إطار التحقيق المالي الذي يجريه قضاة إدريس جطو على صفقات عمومية تمت في الفترة ما بين سنتي 2006 و2012 على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني والحالي عبد الله بنذهيبة.
وكشفت معطيات ذات صلة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات اضطروا إلى استدعاء عدد من مسيري الشركات وأصحاب المقاولات في مدينة آسفي، بعد الوقوف على ثغرات مالية ومحاسباتية خطيرة همت صفقات عمومية بأغلفة مالية ضخمة تشوبها شبهات في الشق القانوني وفي شفافية تمريرها ومآل التجهيزات التي تم تسليمها دون أن تكون موجهة للمصلحة العامة.
وقالت مصادر عليمة إن عددا من مسيري الشركات والمقاولات في مدينة آسفي، الذين يعتبرون من أكبر المستفيدين من صفقات عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، قد ترددوا طيلة اليومين الماضيين على مبنى ولاية آسفي، مشيرة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات عقدوا لقاءات مغلقة مع هؤلاء لساعات مطولة حول فواتير مالية مشبوهة وصفقات عمومية فازوا بها في ظروف استثنائية وبمساطر تفضيلية.
وقالت مصادر من ولاية آسفي إن حالة من الترقب تسود وسط كبار مسؤولي الولاية وكبار المقاولين، الذين ظلوا يستفيدون لسنوات بشكل مباشر من صفقات عمومية بالملايير دون المرور عبر مسطرة إعلان طلب عروض عمومي كما ينص على ذلك القانون، مضيفة أن مسؤولين كبارا في ولاية آسفي ظلوا لسنوات يضعون توقيعاتهم على صفقات عمومية غير قانونية ويؤشرون على فواتير خيالية لشركات بعينها دون أن يعرف مآل ما كانت عمالة آسفي تطلبه من التجهيزات التي لم تكن تستخدم في المصلحة العامة.