الأساتذة المجازون يقاطعون مباراة الترقية ويخرجون في مسيرة حاشدة بالرباط

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط ويساند رجال ونساء التعليم

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، على الخط في ملف الأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة، المطالبين بعدم تقييد ذلك بشروط، أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة، ورفض المرسوم الذي وصفوه ب"المشؤوم" للإجهاز على مكسب الترقي بالشهادات الجامعية، على حد تعبيرهم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها "المساء"، فإن نائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان استقبل، يوم الأربعاء الماضي، مجموعة من الأساتذة، وأكد لهم أن مطالبهم مشروعة، واعدا إياهم بأن المجلس سيسجل حضوره في الجلسة المقررة يوم الثامن من الشهر المقبل المخصصة لمتابعة رجال التعليم في حالة سراح، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأكد عبد الرحمان خراطية، المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، في اتصال هاتفي مع "المساء"، أن مجموعة من المؤسسات تفاعلت مع مطالبهم، على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص نائب الرئيس، الذي وعدهم برفع عدد من المذكرات إلى الجهات المعنية بشأن ملفهم المطلبي، إلى جانب مساندة مؤسسة الوسيط لهم.
وأضاف خراطية أنهم نظموا وقفة احتجاجية ومسيرة حاشدة في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، التي شارك فيها حوالي 6000 أستاذ حاملين بأيديهم "بطائق حمراء" في إشارة واضحة منهم إلى أنهم يوجهون آخر الإنذارات إلى الجهات المعنية، كما رفعوا شعارات تندد بما أسموه "مباراة الحكرة الوطنية"، مشيرا إلى أنهم لن يقبلوا واقع "الإقصاء والحكرة"، كما لن يقبلوا الخروج من الباب الضيق.
وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث ذاته أن ما أسماه "لامبالاة" الحكومة والوزارة في التعامل مع هذا الملف بجدية، ترتب عنها تعثر الدراسة في عدد من المدن، وقد نتج عن الإضراب الذي خاضه الأساتذة المجازون، خروج أزيد من 2000 تلميذ للاحتجاج في مدينة تاونات، تطالب بالتعجيل بتوفير الأساتذة خاصة وأن المشكل استمر لأكثر من شهر.
وقرر المضربون عن العمل تمديد الإضراب إلى حين خروج المسؤولين عن الملف عن صمتهم، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتبرين أن الترقية المباشرة حق غير قابل للمناقصة أو التجزيء أو التفاوض. علاوة على ذلك، أكد رجال التعليم أن عودتهم إلى استئناف العمل، رهينة بتفعيل مطالبهم، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجورهم أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب.
من جهة أخرى، جددت التنسيقية طلب الإفراج عن زملائهم المتابعين في حالة سراح والبالغ عددهم 25 أستاذا، بتهم تتعلق بعرقلة الطرامواي وتعريض الركاب للخطر، وفي شأن التدخلات الأمنية العنيفة ضد رجال التعليم، ناشدت التنسيقية الهيئات الحقوقية دعهم في نضالاتهم، والتدخل لرفع الحيف الذي يطالهم جراء هذه التدخلات التي تتنافى، حسب رأيهم، مع المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.