قضية الأساتذة المقصيين من الترقية تزداد تشعبا

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة واضحة ضد الحكومة

استقبل محمد لحو عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن محمد الصبار الأمين العام للمجلس، الذي كان في مهمة خارج أرض الوطن ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات وذلك يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري بالرباط.
وقال عبد الرحمن خراطية منسق الإعلام للتنسيقية إن لحو تكلف باسم المجلس الوطني لحقوق الانسان بملف التنسيقية مؤكدا أن عضو المجلس أعلن تضامنه مع هؤلاء الأساتذة، وأعلن اعتراف المجلس الوطني بشرعية قضية الأساتذة المقصيين من الترقيه وشرعية مطالبهم.
وأضاف خراطية أن لحو قال بالحرف: »مادامت الشهادات سلمت لهؤلاء الأساتذة من طرف مؤسسات جامعية عمومية، وهؤلاء الأساتذة ولجوا الوظيفة العمومية عن طريق مباراة، فعدم الاعتراف بهذه الشهادات هو إهانة ضمنية للدولة«.
وأوضح المنسيق الإعلامي لهؤلاء الأساتذة في تصريح لجريدة »العلم« أن عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان طلب في لقاء مع ممثلي الأساتذة تقارير مفصلة عن الإصابات الجسدية وعن التعنيف الذي لحق بهم خلا ل تدخل القوات العمومية يومي 2 و 5 دجنبر الجاري.
وأكد خراطية أن لحو تعهد برفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرات لكل الجهات المعنية بما في ذلك وزارتي الداخلية والتربية الوطنية ورئاسة الحكومة، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني سيعمل على مواكبة الجلسة التي ستتم فيما محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة، المتابعين في سراح مؤقت والتي ستنطلق يوم 8 يناير المقبل ، وكذلك مواكبة محاكمة المجموعة الثانية التي لم يتم بعد تحديد تاريخ جلستها.
ووعد لحو الأساتذة المقصيين من الترقية بتنصيب دفاع لمؤازرة المعتقلين المتابعين، كما سيتابع المجلس الوطني كل تفاصيل هذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن استقبال المجلس الوطني لحقوق الإنسان للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات جاء على إثر المسيرة الصامتة التي نظمها هؤلاء الأساتذة من أمام باب الحد في اتجاه مقر المجلس الوطني والتي شارك فيها أكثر من 6000 أستاذ حاملين للافتات بصور ال 26 معتقلا ولافتة تضم صورا للمعفيين والإصابات المختلفة على مستويات عديدة كالرأس والأرجل وجميع الأعضاء.
وأخبر خراطية أن هؤلاء الأساتذة نظموا يوم أمس الخميس 10 دجنبر الجاري مسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية رافعين بطاقات حمراء للتأكيد على إنذارهم الأخير في وجه الحكومة.