قضية الأساتذة المقصيين من الترقية تزداد تشعبا

استقبل محمد لحو عضو المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان نيابة عن محمد الصبار الأمين العام للمجلس،‮ ‬الذي‮ ‬كان في‮ ‬مهمة خارج أرض الوطن ممثلي‮ ‬التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات وذلك‮ ‬يوم الأربعاء‮ ‬11‮ ‬دجنبر الجاري‮ ‬بالرباط‮.‬
و ذكرت يومية العلم التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا أن قال عبد الرحمن خراطية منسق الإعلام للتنسيقية إن لحو تكلف باسم المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الانسان بملف التنسيقية مؤكدا أن عضو المجلس أعلن تضامنه مع هؤلاء الأساتذة،‮ ‬وأعلن اعتراف المجلس الوطني‮ ‬بشرعية قضية الأساتذة المقصيين من الترقيه وشرعية مطالبهم‮.‬
وأضاف خراطية أن لحو قال بالحرف‮: »‬مادامت الشهادات سلمت لهؤلاء الأساتذة من طرف مؤسسات جامعية عمومية،‮ ‬وهؤلاء الأساتذة ولجوا الوظيفة العمومية عن طريق مباراة،‮ ‬فعدم الاعتراف بهذه الشهادات هو إهانة ضمنية للدولة‮«.‬
وأوضح المنسيق الإعلامي‮ ‬لهؤلاء الأساتذة في‮ ‬تصريح لجريدة‮ »‬العلم‮« ‬أن عضو المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الانسان طلب في‮ ‬لقاء مع ممثلي‮ ‬الأساتذة تقارير مفصلة عن الإصابات الجسدية وعن التعنيف الذي‮ ‬لحق بهم خلا ل تدخل القوات العمومية‮ ‬يومي‮ ‬2‮ ‬و‮ ‬5‮ ‬دجنبر الجاري‮.‬
وأكد خراطية أن لحو تعهد برفع المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان مذكرات لكل الجهات المعنية بما في‮ ‬ذلك وزارتي‮ ‬الداخلية والتربية الوطنية ورئاسة الحكومة،‮ ‬بالإضافة إلى أن المجلس الوطني‮ ‬سيعمل على ‬مواكبة الجلسة التي‮ ‬ستتم فيما محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة،‮ ‬المتابعين في‮ ‬سراح مؤقت والتي‮ ‬ستنطلق‮ ‬يوم‮ ‬8‮ ‬يناير المقبل‮ ‬،‮ ‬وكذلك مواكبة محاكمة المجموعة الثانية التي‮ ‬لم‮ ‬يتم بعد تحديد تاريخ جلستها‮.‬
ووعد لحو الأساتذة المقصيين من الترقية بتنصيب دفاع لمؤازرة المعتقلين المتابعين،‮ ‬كما سيتابع المجلس الوطني‮ ‬كل تفاصيل هذا الملف‮.‬
وتجدر الإشارة إلى أن استقبال المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات جاء على إثر المسيرة الصامتة التي‮ ‬نظمها هؤلاء الأساتذة من أمام باب الحد في‮ ‬اتجاه مقر المجلس الوطني‮ ‬والتي‮ ‬شارك فيها أكثر من‮ ‬6000‮ ‬أستاذ حاملين للافتات بصور ال‮ ‬26‮ ‬معتقلا ولافتة تضم صورا للمعفيين والإصابات المختلفة على مستويات عديدة كالرأس والأرجل وجميع الأعضاء‮.‬