علمت «المساء» أن عبد الله بنذهيبة، والي آسفي، توصل، قبل يومين فقط، بإرسالية من وزارة الداخلية تخبره فيها بقرار إلغاء صفقة تفويت 7 هكتارات من الأراضي الجماعية التابعة لجماعة بوكدرة، كان قد تم تفويتها عبر صفقة عمومية مطعون في صحتها إلى أحد المقاولين في شهر غشت المنصرم. وكشفت معطيات ذات صلة أن إلغاء وزارة الداخلية لهذه الصفقة يعد ضربة للسلطات المحلية في إقليم آسفي، التي أشرفت مع المجلس الجماعي لبوكدرة على تفويت 7 هكتارات من الملك الخاص الجماعي لأحد المقاولين بدون مقابل مالي، وقالت مصادر على اطلاع إن قيمة هذه الأرض في السوق العقاري تناهز 4 ملايير سنتيم. وشكل تفويت جماعة بوكدرة أراضي جماعية بدون مقابل مالي لأحد المقاولين، مقابل بناء وتجهيز مساكن ومحلات تجارية واحتفاظ الجماعة بنسبة 27 بالمائة فقط، أهم الاختلالات التي همت ظروف وملابسات تفويت هذه الأرض، إلى جانب رفض الجماعة تسليم وتمكين المشاركين في الصفقة من الدفتر التكميلي لها ومن وثائق هندسية وطبوغرافية ذات صلة. من جهته، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في فضيحة تفويت أرض جماعية، تصل قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم وتمتد على مساحة 7 هكتارات، بدون مقابل مالي لصالح مقاولة في ظروف ملتبسة، بالإضافة إلى الغموض الكبير الذي يلف الصفقة في ما يتعلق بتقسيم حصة الجماعة والمقاولة الفائزة بها بعد تجهيزها وعرضها للبيع. وقال منتخبون، في حديثهم ل»المساء»، إن صفقة تفويت 7 هكتارات ونصف من الملك الجماعي الخاص هي إفقار للوعاء العقاري الجماعي، وإن الجماعة لن تستفيد ماليا من هذا التفويت الذي هو وسيلة للاغتناء السريع بالنسبة للمقاولة التي ستفوز بالصفقة، مشيرين إلى أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية سبق لها أن أرسلت العديد من لجان التفتيش إلى مقر الجماعة، كما أن قائد بوكًدرة سبق له أن اعترض على قانونية الصفقة، قبل أن تعاد برمجتها يوم 30 غشت الماضي، مضيفين أن «الغرض من الصفقة هو إهداء أزيد من 4 مليارات سنتيم من الأراضي الجماعية لأحد المقاولين مجانا من أجل تجهيزها وبيعها وتمكينه من 73 بالمائة من مجموع الأرض، فيما لن تستغل الجماعة سوى 27 بالمائة من مجموع البنايات السكنية والتجارية»، حسب قولهم.
