جمعويون يتهمون جماعة ثلاثاء بوكدرة بارتكاب خروقات في صفقة عمومية

اتهمت فعاليات جمعوية بآسفي جهات مسؤولة بالوقوف وراء جملة من الاختلالات التي شابت صفقة مشروع تجزئة السوق القديم لثلاثاء بوكدرة الواقع بالجماعة القروية لبوكدرة، وهو ما من شأنه أن يضيع على الجماعة مداخيل مهمة باعتبارها
جماعة فقيرة ومداخيلها جد محدودة. التجزئة المذكورة كانت موضوع شكاية رفعتها جمعية حوض عبدة إلى والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي، والتي أكدت أن الصفقة بها عيوب مسطرية شكليةK وهو ما اعتبرته يدخل في إطار «المنافسة غير الشريفة»، خاصة أن العملية ضرب عليها تكتم شديد، وهو مما دفع بعدد من الجمعويين بالمنطقة إلى التنديد بهذه السلوكات. وصرح محمد الحمدوشي، رئيس جمعية حوض عبدة، ل»المساء» بأن بعض المقاولين والمهتمين لم يعثروا قط على إعلان هذه الصفقة ضمن الموقع الاجتماعي للبوابة المغربية الخاص بالصفقات العمومية. وأضاف الحمدوشي أنه تم التأكد فيما بعد على أن الصفقة المذكورة تم نشرها لمدة دقيقتين وتم حذفها في الحين لأسباب «غامضة». وأكدت مصادر «المساء» المطلعة أنه قد تمت المصادقة على كناش التحملات للتجزئة السكنية المشار إليها في دورة فبراير العادية من سنة 2011. وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من المقاولين حضرت إلى مقر الجماعة القروية لبوكدرة في ال7 من مارس الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا واتصلت برئيس الجماعة ذاته بهدف الحصول على الوثائق قبل القيام بزيارة مكان البقعة موضوع التجزئة كما هو منصوص عليه، غير أنهم تفاجؤوا بتصريحه لهم بأن «الصفقة قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق»، وهو «ما لم يستسغه المقاولون نظرا لأن التأجيل تم دون سابق إعلان ودون قرار جماعي يتم الإعلان عنه بشكل علني على جدران الجماعة ذاتها وينشر في الجرائد الوطنية، ليتم التأكد فيما بعد أنه تم نشره في جريدة ناطقة باللغة الفرنسية.
واعتبر المقاولون أنفسهم أن هذه الاختلالات «غير بريئة» وهدفها « تفويت الفرصة على بعض المقاولين حيث يشاع بأن صفقة تفويت تجزئة سوق بوكدرة القديم ربما يراد تمريرها إلى أحد المقاولين المحظوظين، الذي سيحصل على نسبة 75/100 فيما ستحصل جماعة بوكدرة على نسبة لا تتعدى 25/100 كما يتبين من خلال بعض الوثائق وما يروج بين أوساط بعض المستشارين الجماعيين بجماعة بوكدرة»، تقول مصادر «المساء».
وطالبت الجمعية الجهات العليا المسؤولة بالتدخل، خاصة أن بعض سكان جماعة بوكدرة قرروا الاحتجاج بهدف تصحيح هذه الوضعية مطالبين والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي بالتدخل العاجل بهدف تصحيح هذه الوضعية وتمكين المقاولين من ممارسة حقهم في إطار المنافسة الشريفة، خاصة أن بعض المقاولين عبروا عن استعدادهم لسلك جميع المساطر القانونية من أجل حماية حقهم في الاستفادة من الصفقات العمومية كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية .
واتصلت «المساء» برئيس الجماعة، الذي أكد أن الصفقة قانونية وتم الإعلان عنها في الجرائد الوطنية وعبر الانترنيت، مبرزا أن ما يحاك الآن بخصوصها هو مجرد إشاعات مغرضة الهدف منها عرقلة المشروع الذي كان موضوع دراسة لمدة سنتين وسيعود على الجماعة بالنفع العميم، وأن الجهات التي تقف وراء هذه الإشاعات لها أهداف سياسية. وأضاف المصدر ذاته أن بعض المقاولين لا يملكون صفة منعش عقاري وعليه يستحيل على أي مقاول لا يحمل هذه الصفة المشاركة في هذه الصفقة العمومية المهمة. وأضاف الرئيس أنه تلقى شخصيا اتصالات هاتفية من بعض المقاولين الذين يطالبون بتقديم رشاوى لهم مقابل إقصائهم من الصفقة المذكورة.