تذمر تجار بالرباط بسبب الرغبة في تحويل مرأب إلى ملهى ليلي

مراسلة من الوقاية المدنية تنبه البلدية إلى تهيئة واستغلال محل غير مرخص

حمل ملاكو عدد من المحلات التجارية بمجمع تجاري، بشارع محمد السادس بطريق زعير بالرباط، السلطات المحلية، مسؤولية تهيئة مرأب المجمع، وتحويله إلى ملهى ليلي، بعد أن شرع مالك المحل في إصلاحه دون رخصة من طرف مصالح الجماعة الحضرية.
وحصلت "المساء" على وثيقة إدارية، هي عبارة عن مراسلة وجهت من مصالح الوقاية المدنية بالمدينة إلى رئيس المجلس الجماعي للرباط بخصوص تهيئة واستغلال محل غير مرخص.
وتعكس الوثيقة التي وجهت إلى فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، عدم احترام مالك المرأب ومستغله لقواعد السلامة، التي تشترط الحصول على موافقة مصالح الوقاية المدنية بالضرورة، لكل طالبي إجراء إصلاحات أو إدخال تعديلات على المنشآت المعمارية، كما يشترط، إضافة إلى الحصول على موافقة مصالح الوقاية المدنية، الحصول على موافقة مصالح أخرى، للترخيص باستغلال المحلات التجارية لبعض الأنشطة التي يتعين على ممارسيها، أو على أصحاب المحلات التجارية المخصصة لها، احترام عدد من التفاصيل والشروط التقنية أو إدخال بعض التعديلات، وذلك تحت طائلة الحرمان من تسليم الرخصة، علما أن موافقة مصالح الوقاية المدنية تعد اعترافا بمطابقة التصاميم الهندسية لمعايير وشروط السلامة التي يفترض الحرص على توفرها في جميع الأنشطة التجارية.
وتأتي المراسلة الصادرة عن مسؤول الوقاية المدنية، لتضاف إلى شكاية أخرى وجهت في وقت سابق إلى السلطات المحلية والمنتخبة، بخصوص تحويل مرأب مجمع تجاري إلى ملهى ليلي دون الحصول على ترخيص السلطات المختصة، وهي الشكاية التي لايزال السكان ينتظرون التعاطي معها بشكل إيجابي مع تحديد المسؤوليات في هذا الموضوع في اتجاه احترام القانون ورفع الضرر الحاصل.
وحسب المتضررين من هذا الأمر، فإن مالك المحل لم يحصل على رخصة للأشغال التي باشرها بالمرأب، إضافة إلى عدم توفره على رخصة لإقامة ملهى ليلي، كما يتساءل ملاك المحلات التجارية عن توفر الملهى على رخصة تقديم المشروبات الكحولية من عدمه، رغم أنهم يجزمون بعدم توفره على رخصة بيع الكحول، بالنظر إلى عدم احترام الشروط التي تستوجب تسليم هذه الرخصة.
وتسبب استغلال مرأب المجمع التجاري كملهى ليلي في الإضرار بالأنشطة التجارية للمجمع، حيث يتخوف التجار من ارتباط سمعة هذا المجمع بالملهى الليلي مما سيهدد حجم الإقبال عليه لاحقا، مما يضر بمصالح التجار.
وفي سياق متصل، تشهد مدينة الرباط فوضى في عدم احترام الضوابط القانونية المنظمة لبعض الأنشطة، بعدما عمد عدد من ملاكي المحلات التجارية إلى تغيير أنشطتهم دون إخطار السلطات بذلك، علما أن هذا التحول تصاحبه تغييرات تزعج في بعض الأحيان راحة السكان، وتسيء إلى جمالية المكان، أو تشكل إخلالا بالمنافسة المشروعة.