انتهاء تحقيقات محكمة جرائم الأموال في قضية اختلاس المال العام بجرف الملحة

أنهت وفاء الزويدي، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحرياتها بشأن اتهامات بنهب أموال عمومية ببلدية جرف الملحة، المتابع من أجلها 10 مشتبه فيهم، بينهم المتهم الرئيسي عبد العزيز الصادق، الرئيس الحالي للجماعة.
وكشف مصدر موثق، أن المتهمين في هذه القضية، أُشعروا، الأسبوع المنصرم، بقرار الانتهاء من التحقيقات، بشأن ما نسب إليهم من تهم تتعلق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية بدون حق، بالنسبة لرئيس البلدية وسبعة من نوابه، وكاتب المجلس، إضافة إلى متابعة ثلاثة موظفين، محسوبين على البلدية نفسها، من أجل تهمة المشاركة في الأفعال المذكورة.
ومن المنتظر أن يحال ملف هذه القضية، خلال الأيام القادمة، على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، بعد توجيه استدعاء للمتهمين الموجودين في حالة سراح، لحضور أولى جلسات محاكمتهم وفق فصول المتابعة.
بداية انفجار هذه القضية، انطلقت، حينما وجه أزيد من 10 أعضاء ينتمون إلى المجلس نفسه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الذي أحال هذا الملف على محكمة جرائم الأموال بدعوى عدم الاختصاص، يكشفون فيها ما وصفوها بالاختلاسات التي تطال المال العام بجماعة جرف الملحة إقليم سيدي قاسم، بينها اصطناع وقائع غير صحيحة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية بلغت 80.000 درهم.
واستنادا إلى معطيات توصلت «المساء» بها، فإن التحقيقات الأولية، التي باشرتها المصالح الأمنية في وقت سابق بخصوص هذه القضية، شملت أيضا ما سبق الكشف عنه خلال إحدى دورات المجلس، حينما أعلن كاتب المجلس أن خزينة الجماعة عرفت نهب مبلغ 33 مليون سنتيم من المال العام، وأن العديد من المستشارين أدوا القسم على القرآن من أجل التستر على حقيقة اختلاس هذا المبلغ، الذي تم استغلاله في أغراض شخصية لا علاقة لها بالشأن العام المحلي، حسب ما هو مدون في محضر الدورة المذكورة.
ويذكر، أن محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تنظر في ملف ثان يهم الجماعة نفسها، إذ يتابع أمامها 10 متهمين باختلاس أموال بلدية جرف الملحة، بينهم رئيسان سابقان للجماعة، إضافة إلى منتخبين وموظف جماعي، الذين سبق وأن أُدينوا، في التاسع من نونبر 2011، بالسجن النافذ من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة، للاشتباه في تورطهم في جرائم تبديد المال العام، عن طريق التلاعب في سندات الطلب بتضمينها لتوريدات وهمية وإبرام صفقات مشبوهة، قبل أن يتقرر خلال المرحلة الاستئنافية إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بالرباط لعدم الاختصاص.