«المساء» تكشف كيف كاد بنعبد الله ينسحب من حكومة بنكيران

كشفت مصادر حزبية تابعت عن قرب الساعات الأخيرة من مفاوضات تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية أن محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الفريق الحكومي، مشيرة إلى أن وزير السكنى وسياسة المدنية أخبر أعضاء الديوان السياسي، قبل نحو ساعتين من الاستقبال الملكي للوزراء الجدد يوم التاسع من شتنبر الماضي، بأنه سيتخذ قرار عدم المشاركة في النسخة الثانية من حكومة الإسلاميين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التطورات التي حملتها الساعات الأخيرة من مفاوضات ترميم الأغلبية بعد خروج حزب الاستقلال، خاصة اقتسام وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بين بنعبد الله وامحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، أغضبت أمين عام التقدم والاشتراكية وجعلته في لحظة من اللحظات يتخذ قرار مغادرة سفينة الحكومة، مشيرة إلى أن قراره ووجه برفض أعضاء الديوان السياسي، الذين مارسوا عليه ضغوطا للاستمرار في الحكومة. ووفق المصادر ذاتها، فإن موقف أعضاء الديوان السياسي الرافض يرجع إلى أن مغادرة أمين عام الحزب ستكون له كلفة على الحزب وستكون له قراءات أخرى، مشيرة إلى أن «مصلحة البلد مازالت في استمرار الحزب في الحكومة».
إلى ذلك، كشف قيادي بارز في حزب التقدم والاشتراكية تفاصيل جديدة عن إعفائه عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي، من منصبه الوزاري، مشيرا إلى أن وزير التشغيل السابق أخبر حينما كان في زيارة رسمية للبرازيل، من خلال مكالمة هاتفية جمعته مع بنعبد الله، أنه سيتم الاستغناء عنه، فيما كانت الرسالة الهاتفية التي تلقاها بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لإخطاره بالوضع الجديد وما يقتضيه من كونه لم يعد وزيرا. القيادي التقدمي أوضح أن رد سهيل خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته بأمينه العام كان هو «عدم اعتباره عائقا»، كاشفا أن من بين أسباب إبعاده عن حكومة بنكيران الثانية كان هو «أداؤه الضعيف على رأس وزارة التشغيل، وضعف أدائه الحزبي، إذ لم يسبق له أن ترأس أو أطر أي نشاط حزبي». وقال المصدر ذاته: «كان بإمكانه تحقيق أكثر مما تحقق بحكم علاقاته بالنقابات والباطرونا، لكن حصيلة عمله لم تتجاوز التعويضات عن فقدان الشغل».
وكانت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية قد كشفت أن إبعاد عبد الواحد سهيل من وزارة التشغيل كان وقعه كبيرا عليه، حيث اعتبر ذلك طريقة مهينة، فقام بمقاطعة اللجنة المركزية واجتماعات الديوان السياسي، وأخذ مسافة من الحزب وأنشطته، مشيرة إلى أن غضب سهيل من إبعاده من التشكيلة الحكومية سيتفجر خلال الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس الحزب، إذ لم يتوان عن التعبير عن غضبه الشديد من طريقة مغادرته الحكومة التي اعتبرها مهينة وغير مقبولة.
غضب سهيل ووجه من قبل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بمحاولة تهدئته من خلال وعده بالكشف له على انفراد عن كواليس إبعاده، وهو الوعد الذي أثار علامات استفهام كبرى لدى المنتمين إلى الحزب.