محامي في ملف بلعيرج:: طريقة عرض الأسلحة لم يحدث حتى في محاكمات قلب النظام

وصف دفاع المتهمين على خلفية قضية ملف بلعيرج الأسلوب الذي يتعامل به رئيس محكمة الاستئاف بسلا مع دفاع المتهمين على خلفية ما يسمى بقضية بلعيرج، بالسلطوي والتحكمي، وأكد في تعقيب له يوم الخميس 26 مارس 2009 على تصريحات النيابة العامة التي أكدت أن المحجوزات من الأسلحة كانت مخبأة بثكنة عسكرية، وليس بالمحكمة، أن ذلك خرق واضح للقانون، على اعتبار أن أي جهة مهما كانت (ثكنات عسكرية، سلطات الأمن..) لا يمكنها أن تقوم مقام السلطة القضائية، واصفا ما أقدمت عليه النيابة العامة بالفضيحة الكبرى. وكان دفاع المتهمين خلال الجلسة التي عرفت مشاداة كلامية حادة بينهم وبين رئيس المحكمة يطالب بشكل متواصل ببحث تكميلي لمعرفة المكان الذي كانت به الأسلحة، لأنها لم تحضر للمحكمة كما ينص على ذلك القانون ملفوفة ومختومة، مؤكدين على أنهم حريصون على احترام الضوابط القانونية، على اعتبار أن تساهل رئيس المحكمة مس خطير بالقضاء، وقبوله بعرض المحجوزات (غير ملفوفة وغير مختومة) لم يحدث حتى في سنوات الرصاص، أوفي محاكمات قلب النظام. وأكد الدفاع أنه حصل على شهادة من كتابة الضبط التي من المفروض أن تكون قد تسلمت الأسلحة كما جرى به العمل شرعا، وكما يأمر به القانون؛ تثبت أنها قامت بجرد جميع المحجوزات وذكرت الأشخاص المنسوبة إليهم، إلا أنها لم تذكر الأسلحة المعروضة أمس أمام المحكمة. من جهة أخرى؛ استنكر الدفاع عرض الأسلحة دون المحجوزات الأخرى (الحواسيب، الهواتف النقالة)، كما طالب الدفاع بضرورة حضور مترجمين، للترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية ومن العربية إلى الريفية، لأن شخصا من بين المتهمين منسوب إليه حيازة الأسلحة لا يعرف العربية، ولم يفهم النقاش الذي يروج داخل المحكمة. وفي تعقيب للوكيل العام للملك بخصوص المحجوزات، أكد هذا الأخير أن المحكمة فعلا لم ترفع الأختام عن الأسلحة، وأن النيابة العامة وجهت تعليماتها للضابطة القضائية بإيداع المحجوزات بثكنة عسكرية لضمان سلامتها وعدم التصرف فيها بشكل أو بآخر، مما جعل الدفاع يسائل هيئة المحكمة: هل من حق النيابة العامة فتح المحجوزات؟ وماهو النص القانوني الذي اعتمدته في ذلك.