قضاة المغرب في زيارة تضامنية للهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد

اقترب زعماء أحزاب الأغلبية من الحسم في سيناريو إصلاح صندوق التقاعد الذي يهدده الإفلاس في سنة 2021، بعد أن تم الاتفاق، خلال اجتماعهم مساء أول أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، على عرض الصيغة الأولى للإصلاح على اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، الأسبوع المقبل، على أن يتبعه، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نقاش داخل أجهزة الأحزاب لحسم موقفها بعد توصلها بمخطط الإصلاح كاملا.
وحسب مصادر حضرت اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الأربعة (العدالة والتنمية، والأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، فإن الصيغة التي ستعرض على اللجنة الوطنية لن تخرج عن المقترح الذي كانت تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية بمعية الوزارات المعنية، والقائم على ثلاثة محاور، هي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية. ووفق المصادر ذاتها، فقد عرف الاجتماع الجديد لزعماء الأغلبية استئناف النقاش الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي حول تنزيل تصور حكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب دون الحسم في أي شيء، مشيرة إلى أن خطة الحكومة للإصلاح ما زالت خاضعة للنقاش.
وفي الوقت الذي سجلت المصادر ذاتها وجود تقدم في نقاش الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية بشأن سيناريو إصلاح صندوق التقاعد، كشف زعيم حزب في الأغلبية، في حديثه ل»المساء»، أنه بعد عرض الصيغة الأولى، الأسبوع المقبل، على اجتماع اللجنة الوطنية، الذي سيعرف حضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، والمدراء العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى في مسار التأشير النهائي على خطة الإصلاح، هي مرحلة دراستها من قبل الأحزاب السياسية، في مقدمتها أحزاب الأغلبية والمركزيات النقابية، حيث ستكون تلك المرحلة مناسبة لمعرفة رد الفعل على الخطة.
الزعيم الحزبي نفسه أوضح أن قادة الأغلبية اتفقوا خلال الاجتماع، الذي حضره، كذلك، كل عبد الله يباها، وزير الدولة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، على أن الخطوة الأمثل هي عرض الصيغة الأولى على اللجنة الوطنية لمعرفة رأيها على أن يتم عقد اجتماع جديد للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة.
وفيما تكلف وزير الاقتصاد والمالية بإطلاع زعماء الأغلبية على مجريات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي عرف غياب بنكيران عن أشغاله ولم يكشف خلاله عن خطة الحكومة لإصلاح الصندوق، كشف المسؤول الحزبي أنه سيتم الاتصال بالنقابات خلال الأيام القادمة بعد عرض الصيغة الأولى على اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يمني النفس بتعامل إيجابي من قبل المركزيات النقابية، خاصة بعد أن كانت الأربع نقابات من الخمس الأكثر تمثيلية قد قاطعت الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن «حضورها سيكون شكليا لكون الحكومة انفردت بوضع الحلول ولم تحترم الوعود التي سبق أن قدمتها بضرورة معالجة ملف التقاعد في إطار من
التشاركية.