قادة الأغلبية يشرعون في تدارس إصلاح التقاعد

في أولى خطوات تنزيل الاتفاق السياسي الذي جرى بين زعماء التحالف الأغلبي خلال اجتماع الأسبوع ما قبل الماضي، حول جعل سنة 2014، سنة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
دشّن الأمناء العامون للتحالف، أجندة إصلاحاتهم بالشروع في عملية إنقاذ ضخمة ومكلفة سياسيا وماليا لأنظمة التقاعد من الانهيار المحتوم خلال السنوات القليلة المقبلة.وكشفت مصادر عليمة من التحالف الحكومي أن الاجتماع، الذي حضره الأمناء العامون الأربعة عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا بوزير الدولة عبدالله بها، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انعقد، مساء يوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة بتواركة وبحضور ثلاثة وزراء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وعبدالسلام الصديقي وزير التشغيل، وتناول بالدرس نقطة فريدة متعلقة بسيناريوهات إصلاح نظام التقاعد المهدد بالانهيار التام مع مطلع 2021 إذا لم تباشر عملية الإصلاح.
وأضافت المصادر ذتها أن قادة التحالف وقبل التوقيع على خريطة الإصلاح الحكومية، استمعوا لعرض تقدم به مدير التأمينات بوزارة المالية حول مسودة إصلاح أنظمة التقاعد، حيث عرض المسؤول الإداري الأول عن ملف التقاعد على بنكيران وحلفائه، خطة الإصلاح الشمولية التي سبق ل»اليوم24» عرض جزء منها، والتي تقوم على خطوات رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، بدءاً من سنة 2015، على أساس زيادة 6 أشهر كل سنة موالية، إلى حين الوصول إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاما في أفق 2020، إضافة إلى الزيادة من نسبة الاقتطاعات ب 10 في المئة، ثم احتساب التقاعد على أساس معدل العشر سنوات الأخيرة بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأضافت مصادرنا أن قادة التحالف ووزرائهم، اتفقوا على تقديم تعديلاتهم حول المسودة، الخميس المقبل، خلال اجتماع ثانٍ، سيخصصه زعماء التحالف لاتخاذ القرار السياسي المدعوم بالدراسة التقنية قبل التوجه إلى اللجنة الوطنية التقنية للحسم النهائي في سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد.
قادة التحالف أكدوا على ضرورة المقاربة التشاركية من خلال توسيع الاستشارة في هذا الموضوع مع باقي المتدخلين، خصوصا الباطرونا والنقابات الأكثر تمثيلية. بيد أن بنكيران تضيف مصادرنا، أصرّ في الاجتماع ذاته، على معالجة هذا الملف الشائك بشكل مستعجل مهما كلفه ذلك من الناحية السياسية.
في السياق ذاته، كشفت مصادرنا أن حضور بنكيران، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، في اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لن يكون بغرض تبني خطة حكومية، بل لعرض خطة الحكومة للإصلاح، مشيرة إلى أن القرار النهائي، سيُتّخذُ داخل اللجنة التقنية الوطنية التي تُهيمن على ملف إصلاح التقاعد.