الرميد يكشف تعرضه لمشاكل حقيقية منذ توليه حقيبة العدل

قال إن تبليغ المغاربة عن الفساد محدود وأكد توصله ب40 شكاية ووشاية

اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتعرضه لصعوبات ومشاكل حقيقية منذ توليه حقيبة العدل والحريات، «لأنه لا يمكن أن يتم أي إصلاح بدون أداء ضريبة ما، ولا بد أن يعاني من يتولى وزارة العدل
والحريات من مشاكل حقيقية»، على حد تعبيره.
وأوضح الرميد، أول أمس في برنامج تلفزيونيّ، أنه توصل
-إلى حدود أول أمس- ب40 شكاية ووشاية أمر بالبحث فيها، معتبرا أنه «في الوقت الذي يشتكي المغاربة مما يعتبرونه فسادا في منظومة العدالة، فإنّ تبليغهم عن الفساد يبقى محدودا.. لكننا نتعامل بصرامة وبجدية مع كل الشكايات إذا توفرت فيها مُقوّمات الشكاية وإشارت إلى وقائع محددة ومعطيات يمكن أن ينطلق منها البحث والتفتيش».
جاء ذلك في الوقت الذي عبّر نور الدين الرياحي، عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، عن رفضه أرقاما وردت في تقرير ضمن البرنامج، أشارت إلى وجود 4400 حالة رشوة، وهو ما اعتبره الرياحي «رقما خياليا»، وأنّ «القضاء المغربي من أنظف الأجهزة وأشرفِها».
وفي رده على ما يصفه نادي قضاة المغرب ب»الإقصاء» من اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة، أوضح الرميد أن أعضاء النادي، وقبل التنصيب الملكيّ للهيأة، كانوا يقولون إنه ليس لديهم موقف من المشاركة من عدمها، وعلّقوا هذه المشاركة إلى حين انعقاد الهيئات المقررة، وكانوا يقولون إنهم إذا شاركوا فإنهم سينسحبون إذا لم يتمَّ الرفع من قيمة أجور القضاة في أجَل لا يتعدى 15 ماي، ما أدى إلى عدم اقتراح أيِّ عضو من النادي ما داموا يهدّدون بالانسحاب.
وفي حديثه عن الزيادة في أجور القضاة، أكد وزير العدل والحريات أن «هناك سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وينبغي أن تحمل الأجور نوعا من التماثلية بين المستويات العليا والدنيا، ففي العليا هناك رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وهناك، أيضا، الرئيس المنتدَب للسلطة القضائية.. وهذا المستوى من التساوي إنْ لم يكن مطلقا فيجب -على الأقل- أن يكون نسبيا، وعندما نجد وزراء فهناك رؤساء غرف، وبالنسبة إلى الكتاب العامين فيقابلهم قضاة من درجات مختلفة».
واعتبر الرميد أنه «لا يتصور أن 9400 درهم بالنسبة إلى القضاة من الدرجة الثالثة يمكن أن تحصّن قاضيا إلا إذا كان محصَّناً تحصينا ذاتيا استثنائيا.. ونحن إذا كنا نعول على الحصانة الذاتية للقضاة فينبغي دعم هذا التحصين بالوسائل المالية التي ينبغي ضمانها للقضاة»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه ليست هناك أجندة مُحدَّدة لهذه الزيادة، لكنّ الحكومة عازمة على إعادة النظر في الوضعية المادية للقضاة، وقبل ذلك فللملك موقف حاسم في هذا الموضوع».
وبخصوص أولويات إصلاح منظومة العدالة، أكد وزير العدل والحريّات أنه من بين الأولويات وضْعُ الميثاق الوطنيّ لإصلاح منظومة العدالة، وأول ما سيتمّ الاشتغال عليه هو المجلس التنظيمي للسلطة القضائية والقانون الأساسيّ للقضاة، لأن هناك التزاما في إطار المخطط التشريعي كحكومة، بوضع هذين المشروعين أمام المجلس التشريعيين في 2013، وهناك التزامات أخرى، منها تحديث المنظومة والإدارة القضائية ومجموعة من الأوراش.
وقد احتدّ النقاش بين نور الدين الرياحي، عضو المكتب المركزيّ للودادية الحسنية للقضاة، وعبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي القضاة، بعدما صرّح هذا الأخير بأنّ النادي يمثل غالبية القضاة، وهو ما رد عليه ممثل الودادية بعرض ما قال إنه نسخ لبطاقات الانخراط، والتي وصلت إلى 2486 منخرطا بالتوقيع وببطاقة وواجب الانخراط، حسب تعبيره. وقال الرياحي، مُوجِّهاً كلامه للكاتب العامّ لنادي قضاة المغرب: «لقد مدّت لكم الودادية يدَها وطلبت منكم أن تنخرطوا، لكنم قلتم لنا إننا نحدّد الأمور بالسنّ»، فيما رد الشنتوف بأنّ عدد المنخرطين في نادي قضاة المغرب هو 2300