نادي القضاة يقاطع اجتماع الرميد لمناقشة الزيادة في الرواتب

خلف قرار الحكومة الزيادة في أجور القضاة ردود أفعال متباينة لدى الهيئات القضائية بين من اعتبر هذا القرار أمرا إيجابيا وبين من اعتبره لا يرقى إلى تطلعات أسرة القضاء التي انتظرت كثيرا هذا القرار.
ومن أجل شرح تفاصيل هذا القانون فقد علم "اليوم 24" على أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قام بتوجيه دعوة إلى الهيئات القضائية من أجل عقد اجتماع زوال اليوم للتباحث بشأن هذا القرار وشرح طريقة صرف الزيادات للقضاة خاصة وأن المرسوم لم يعرض أبدا في موقع الأمانة العامة للحكومة.
وعن موقف نادي القضاة من هذه الدعوة٬ قال عبد اللطيف شنتوف الكاتب العام لنادي القضاة بأن "النادي لن تشارك في الاجتماع الذي سيعقده وزير العدل لأن الوزارة لم تعتمد على مقاربة تشاركية في إخراج هذا القانون٫ ونحن لحد الآن لا نعرف أي شيء عن هذا القرار باستثناء ما تداولته وسائل الإعلام"، أما عن عن موقف نادي القضاة من الزيادة التي أقرتها الحكومة فقد قال عبد اللطيف شنتفو بأن "هذه الزيادة هي جزء من الملف المطلبي الذي قدمناه لوزير العدل والذي يتضمن مقتضيات للحفاظ على استقلالية القضاة في المغرب٫ كما أن القضاة متذمرون من قرار الزيادة أولا بسبب طريقة صرف هذه الزيادة التي ستكون على سنتين٫ وثانيا لأنها لم ترق إلى ما يصبو إليه القضاة من تحسين أوضاعهم المادية"، شنتوف قال بأن هذه الزيادة "لا نعلم هل هي باحتساب الضريبة على الأجر أم لا لأنه إذا خضعت للضريبة على الدخل فلن يبقى لها أي قيمة".
من جهته قال عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة بأن "هذا القرار على الرغم من أنه إيجابي إلا أنه بصفة عامة الزيادة ليست في المستوى المنتظر لأننا منذ 1996 ونحن ننتظر هذه الزيادة٫ كما أنه تم إقصاء ثلث القضاة الذين ينتمون إلى الدرجة الاستثنائية٫ وهذا حيف في حقهم٫ كما أن القضاة أعربوا عن رفضهم لطريقة صرف هذه الزيادة التي ستكون على سنتين"، رئيس الودادية الحسنية للقضاة قال بأنهم سيشاركون في اجتماع اليوم مع الرميد وسيطرحون عليه جميع هذه الملاحظات.
وبموجب هذه الزيادة سيتحول أجر القاضي من الدرجة الثالثة من 9000 درهم إلى 14000 درهم وبالنسبة للقاضي من الدرجة الثانية سيتحول أجره من 12000 درهم إلى 16000 درهم، أما بالنسبة قضاة الدرجة الثالثة فسيتحول أجرهم الشهري من 17000 درهم إلى 20000 درهم.