رسالة إلكترونية تجر نائب وكيل الملك بأزيلال إلى المفتشية العامة للعدل

تسببت رسالة إلكترونية موجهة إلى مجموعة من وسائل الإعلام في استدعاء القاضي أنس سعدون، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأزيلال والمسؤول الإعلامي لنادي قضاة المغرب، من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل يوم الجمعة الماضي.
وتضمنت الرسالة، التي كانت وراء استدعاء القاضي أنس سعدون، دعوة للصحافيين لتغطية مناقشة ملف القاضي نجيب البقاش، المعروف ب«قاضي طنجة»، إذ دعا سعدون، باعتباره عضوا في هيئة دفاع القاضي، وسائل الإعلام إلى «حضور أطوار المناقشات، وأخذ وجهة نظر الدفاع حول تطورات القضية».
وأوضح ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، أن القاضي سعدون أكد أن «الاستماع إلى قاض من طرف المفتشية العامة على خلفية رسالة شخصية وخاصة وجهها إلى عدد من الصحافيين عبر البريد الإلكتروني تعد سابقة في تاريخ القضاء الوطني، وربما الدولي»، مشيرا إلى أن «الورقة المدلى بها، وهي عبارة عن نسخة من رسالة شخصية تدفع للتساؤل عن مصدر هذه النسخة المدلى بها، وكيفية توصل المفتشية العامة بها».
واعتبر سعدون أن ما وقع «يعد مساسا خطيرا بحقه كمواطن في عدم التلصص على حياته الخاصة، وعدم انتهاك حرمة سرية اتصالاته ومعطياته الشخصية، وهو خرق سافر للفصل 24 من الدستور الذي يكرس الحق في الحياة الخاصة».
ودافع القاضي، الذي تم الاستماع إليه من طرف المفتش العام لوزارة العدل وعدد من المفتشين، عن كون «استدعاء الصحافيين كان قرارا لهيئة الدفاع، أساسه العلنية المستوجبة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة، اعتبارا لما هو مستقر عليه وفق التجارب الدولية للمجالس التأديبية للقضاة، وليس من شأن توجيه الدعوة المذكورة أن يشكل مخالفة تأديبية».
وأكد أن «رفض وزارة العدل السماح للصحافة بحضور أطوار المحاكمة أمر يخص تدبيرها لحرية الصحافة وحقها في تغطية الأخبار التي تهم المواطنين، فضلا عن أن ما قام به لم يكن بصفته القضائية بل باعتباره عضوا لفريق الدفاع، وبالتالي لا مجال لإسقاط المقتضيات القانونية المتعلقة بواجب الوقار أو التحفظ، لمساس ذلك بممارسة حقوق الدفاع أمام المجلس الأعلى للقضاء».
إلى ذلك، قاطع نادي قضاة المغرب اجتماعا لوزير العدل والحريات مع الجمعيات المهنية لمناقشة مرسوم الزيادة في أجور القضاة. وعقد المكتب التنفيذي للنادي اجتماعا طارئا، أول أمس السبت، سجل فيه «عدم اعتماد التشاركية القبلية عند إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، وهو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب».
وأعلن المكتب التنفيذي للنادي «تعليق الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات، وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014 بشكل مؤقت»، مع تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات يومه السبت 8 فبراير 2014».