مصايد الداخلة تدخل قطاع الصيد في دوامة جديدة من الصراع

كشفت مصادر مطلعة أن هناك حالة استنفار داخل وزارة الصيد البحري مع اقتراب نهاية شهر فبراير، بسبب حالة الترقب التي تعرفها مصايد الداخلة، والتي من المقرر وفقا للبرتوكول الموقع بين المهنيين والوزارة أن يكون 28 فبراير الجاري تاريخ انسحاب 75 مركبا للصيد، ليحل محله العديد نفسه من المهنيين الذين ظلوا ينتظروا دورهم منذ أزيد من سنتين، وهو ما يجعل حسب المصادر ذاتها الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري على المحك، ويختبر مدى قدرتها على تنفيذ مقتضيات البرتوكول المشار إليه، خاصة بعد أن وصل عدد المراكب التي أودع أصحابها ملفاتهم في انتظار دورهم حوالي 83 ملفا، بعد أن استكملوا كافة الشروط الواردة في مراسلة الوزارة إلى غرف الصيد المعنية، كما أن لجنة من الوزارة قد عاينت هذه المراكب وأشرت على جاهزيتها للإبحار نحو مصايد الداخلة.
هذا وقد أبدى مجموعة من المهنيين انزعاجهم من تصريحات بعض المسؤولين النقابيين الذين أبدوا عدم رغبتهم في الامتثال للبرتوكول الموقع بين الوزارة والمهنيين، والذي يقضي بمبدأ التناوب، الأمر الذي ينذر بجولة جديدة من الاحتقان، خاصة بعد أن تم استقبال وفد يمثل أرباب المراكب الذين يوجدون حاليا بمصايد الداخلة، والذين أبدوا رغبتهم في عدم مغادرة هذه المصايد، من أجل ترك الفرصة لبقية البحارة الذين لم يستفيدوا، على اعتبار أن هذه المصايد تتوفر على ثروات بحرية مهمة.
وفي السياق ذاته نبهت المصادر ذاتها إلى أن أي زيادة في عدد البواخر أو أي ارتباك في السير العادي لهذا التناوب، سيؤثر سلبا على العلاقة التي تربط أرباب المراكب مع معامل تصبير السمك، التي لم تصل بعد طاقتها الاستيعابية إلى القدرة على تعبئة كافة الثروات السمكية التي يتم اصطيادها من طرف هذه المراكب، بحيث أصبحت هذه المعامل غير قادرة على مسايرة الكميات الهائلة من الأسماك، وهو ما يؤشر حسب المصادر ذاتها على أزمة من نوع آخر، إلى حين انطلاق مشروع « أليوتيس» بشمال مدينة أكادير، الذي سيكون نقطة تثمين مهمة للمنتوجات البحرية، من خلال احتضانه لمجموعة من معامل تجميد وتصبير السمك بطاقة استيعابية كبيرة.