تصعيد..المخابز والمحلات التجارية تعد لإضراب وطني والمواد الاستهلاكية مهددة بالاختفاء

ردا على مضامين قانون المالية وعلى تماطل الحكومة في حل مشاكل قطاع الخبز

عبد الرحيم ندير
مصطفى الحجري
في تصعيد خطير، كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز أن المهنيين في العديد من المدن المغربية بدؤوا فعليا في التعبئة لإضراب عام في القطاع يرتقب تنظيمه خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا في الوقت الذي بدأت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، من جهتها، في التحضير لإضراب وطني سيشل الاقتصاد الوطني، وسيؤدي إلى اختفاء مجموعة من المواد الاستهلاكية من الأسواق.
وقال رئيس الجامعة الحسين أزاز، في تصريح ل»المساء، إن السيل بلغ الزبى، وإن نسبة كبيرة من أرباب المخابز تتجه نحو الإفلاس بعدما لم تعد قادرة على تحمل الزيادة المهولة في تكاليف الإنتاج والمنافسة غير الشريفة للقطاع غير المهيكل، موضحا أن الصمت الحكومي على ما يجري حاليا في القطاع يعتبر تواطئا لإقبار المخابز التي ما زالت تقوم الوضعية الصعبة.
وأوضح أزاز أن أرباب المخابز في بعض المناطق التي تعبر الأكثر تضررا، وعلى رأسها بركان وتنغير، مصرون على خوض الإضراب من أجل الدفاع عن ملفهم المطلبي، الذي يبدو أن الحكومة وضعته على الرف، مشيرا إلى أن الجامعة لا يمكنها إلا أن تتضامن مع هؤلاء في محنتهم، خاصة أن الإضراب هو تعبير حضاري ومسؤول تضمنه دولة الحق والقانون.
وأكد المصدر ذاته قرار دعم القمح اللين الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤخرا، لا يهم أرباب المخابز، لأن سعر الدقيق ليس سوى إبرة في بحر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع المخابز، والتي تصر الحكومة على التماطل في حلها، رغم أن مطالب المهنيين تقتصر فقط على تفعيل البرنامج التعاقدي ومحاربة القطاع غير المهيكل.
ولوح المصدر ذاته بأن المهنيين مستعدون لتفويت مخابزهم للدولة مقابل تعويض شهري، إذا كانت الحكومة تعتبر أن مهنة صناعة الخبز سهلة ولا تحتاج إلى حلول عاجلة للمشاكل التي تتخبط فيها.
على مستوى آخر، أكد احمد أبوه، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الإدارية للنقابة نهاية هذا الأسبوع، سيعرف مناقشة جميع الطرق الاحتجاجية للرد على ما تعتزم الحكومة فرضه من إجراءات ضريبية على التجار، بما فيها خيار الإضراب الوطني، والامتناع عن بيع قنينات الغاز وعدد من المواد الاستهلاكية.
وكشف أبوه في اتصال هاتفي مع «المساء» أن نقابة التجار «ستلجأ لجميع ما يسمح به القانون من أشكال احتجاجية، بعد أن وصلت حالة التوتر والقلق لدى التجار إلى مستوى خطير»، وقال بأن اللجنة الإدارية التي ستجتمع في الثامن من الشهر الجاري وضعت جميع الاحتمالات لمناقشتها، بعد «اعتماد تحليل موضوعي للحالة الراهنة بما في ذلك قرار خوض إضراب على الصعيد الوطني وخوض احتجاجات و وقفات على صعيد الأقاليم، وكذا التخلي عن بيع قنينات الغاز وغيرها من المواد المدعمة التي تثقل كاهل التجار».
وقال أبوه إن الأوضاع الاجتماعية للتجار في تراجع وتدهور مستمر، وإنه «لا يمكن للحكومة الركوب على الحائط القصير، بعد سعيها لتفعيل مقتضيات جديدة وغير واقعية لضبط مداخيل التجار لاحتساب الضريبة».
وندد الكاتب بما سماه استهداف الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج، وقال: «من المخجل أن تقوم الحكومة باستعمال الصغير لضرب الكبير، وإذا كانت تسعى فعلا لمحاربة التهرب الضريبي والتملص فإنها تعرف من هم كبار المتهربين».
وأكد أبوه أن جزء كبيرا من مداخيل التاجر الصغير عبارة عن «ديون وقروض بدون فوائد وبدون ضمانات لاسترجاعها نتيجة التعامل مع المواطنين ب»الكريدي»، وقال إن الحكومة «تجاهلت الدور الاجتماعي المهم الذي يقوم به التجار وسعت لتطبيق قرارات ستخلق توترا خطيرا وغير مسبوق».
ومن جانبه، كشف حسن سلام، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة الضرائب يوم الجمعة المقبل بسلا الجديدة للتنديد بما تضمنه قانون المالية من إجراءات، وقال إن هذه الخطوة ستكون أول محطة في إطار مسلسل تصعيد الاحتجاجات ل»مواجهة القرارات الحكومية المجحفة».