التلفزيون ليس وسيلة لتلميع الصورة وتسويق خطابات المدح واغتيال الكفاءة

ليس من حق أي مسؤول أن يحتكم إلى أهوائه ومزاجه ليصفي حسابات مع كفاءات لا تتفق مع طريقة تسييره
يجمع العديد من المراقبين والفاعلين، على اختلاف مواقعهم وتباين قناعاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية، على أن قرار الملك الراحل، الحسن الثاني، بإطلاق القناة الثانية، عام 1989، كان يدل على رؤية سياسية استباقية وعلى عبقرية استثنائية، أرادت أن تهيئ الشروط والعناصر الضرورية لصياغة إطار جديد، للعلاقة بين الحكم ومختلف الحساسيات والمواقف السائدة في المغرب آنذاك.
ولتشعر المجتمع، وخاصة النخب، بأن مغربا جديدا أصبح ممكنا وأنه وبقرار سياسي، من أعلى سلطة في البلاد، من حق المغرب أن يتوفر على جهاز إعلامي يهيئ المغاربة، فكريا ونفسيا، لعدد من الانتقالات، «سياسية وحقوقية واقتصادية وثقافية وجيلية...ّ».
ومن هنا يفهم أن إطلاق مشروع القناة التلفزية الثانية لم يكن مجرد صدفة، أو نزوة إعلامية أملتها الظرفية العابرة، بل إن هذا المشروع الإعلامي جاء في سياق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بات يعيشها المغرب منذ 1989، وفي خضم المتغيرات الدولية المتسارعة التي تميزت ببدء انهيار بالمعسكر الاشتراكي، ليأذن بنهاية الحرب الباردة، بما فيها الحرب الباردة التي كانت على أشدها، على الصعيد الوطني، بين الحكم والمعارضة اليسارية. ومن هنا نظر إلى القناة الثانية، وقت تأسيسها، على أنها منتوج لرؤية استباقية، جاء ليلبي حاجيات ومتطلبات المجتمع المغربي، بأسلوب يعكس دينامية وتعددية هذا المجتمع، القائم على الانفتاح بمدلولاته المختلفة، والمسكون بالرغبة في اللحاق بركب التطورات التي مست وسائط الاتصال الجماهيري في مختلف بقاع العالم. ورغم ما يمكن أن يوجه من انتقادات إلى التجربة، التي بنتها القناة الثانية، بعدد محدود من الصحفيين والأطقم التقنية، خاصة في بداية المشروع، وبغض النظر عن المقاربة التي اتبعتها، للتعاطي مع الأحداث الوطنية والدولية، والتميز الذي راهنت عليه، لتصوغ نموذجها الإعلامي، في عالم ينهض على منطق التنافس ومعيار الجودة، فإن الشيء المؤكد هو أن القناة الثانية شكلت، بكل المقاييس وبعيدا عن أية مزايدة، في بداية تسعينيات القرن الماضي، نقلة» نوعية في الحقل الإعلامي المغربي والعربي برمته، وكانت معطى جديدا حظي باهتمام جميع الفاعلين.
اليوم، وبعد مرور 20 سنة، وبعد سلسلة من التحولات والمحطات والقرارات والمستجدات والانتقال من القطاع الخاص إلى العمومي ومن البث المشفر إلى البث الواضح، وبعد أن أصبحت قناة تشاهد في مختلف أرجاء المعمور، من المفروض أن تكون القناة الثانية قد بلغت سن الرشد المهني والإعلامي، وبالتالي يجوز القول – بناء على ذلك- إن المغرب أصبح يتوفر على تلفزة راكمت، عبر سيرورة زمنية لم تكن بالضرورة مستقرة داخليا وخارجيا، تجربة وخبرة على قدر كبير من الأهمية، وإن هذه القناة تشكل فضاء عموميا، يساهم في ترسيخ ثقافة الاختلاف، وإرساء الحوار السياسي، وإعطاء الكلمة للمجتمع المدني ومجمل ألوان الطيف الحزبي، وإبراز ثراء وعمق الهوية المغربية المركبة، واكتشاف نخب جديدة، بعيدا عن منطق المدح أو القدح.
ويبدو أن المنافسة الإعلامية الشرسة والولادة السريعة لمئات الفضائات جعلت المشهد المغربي أمام عدة اختيارات، دون أن يخضع لتوجيه أو رقابة، لكن، ونحن نحتفل ببلوغ القناة الثانية سن العشرين، نلاحظ أن هذا المشروع الإعلامي أجبر على السقوط في عدد من الأخطاء المهنية والمطبات التحريرية، وتحول، في وقائع كثيرة، إلى طرف فوضت إليه تصفية حسابات مع أحزاب، ومنابر إعلامية وطنية وعربية وتيارات فكرية وجمعيات، وحلت محل وزارة الخارجية والعدل والداخلية في مناسبات كثيرة.
يمكن الرجوع إلى أرشيف القناة للتأكد من هذه الأخطاء، وكذلك إلى ما نشرته الصحافة المكتوبة، وعدد القضايا التي بتت فيها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. بل إنها لم تردد في تأليب جزء من الرأي العام، ضد جزء آخر، مع بث روبورتاجات، تعليقاتها أشبه ببيانات عسكرية، محررة بلغة لا علاقة لها بالصحافة، ولا بأخلاقياتها، مما يشكل انحرافا خطيرا، يضرب في الصميم مشروع القناة في حد ذاته، ويجهز على الرهانات التي رفعتها، والأهداف التي وجدت من أجلها. وعوض أن تقدم معالجة إعلامية مهنية، لما يحدث في المغرب، على كافة الأصعدة، وإقامة نقاش مهني عميق حول عدد من القضايا، فقد مالت إلى ترويج الدعاية والمدح المخصص لمشاريع ومبادرات الدولة، والتلميع الذي يحظى به بعض الأشخاص الذين يصنفون ضمن الدائرة المقربة، من مربع صنع القرار.
والأخطر من كل هذا هو أن عددا من الأشخاص الذين أسندت إليهم مسؤوليات داخل القناة الثانية، منذ عدة سنوات، «حوالي عقد من الزمن»، عمدوا، وفي إطار مخطط مدروس إلى إقصاء الكفاءات، والعمل بشتى الوسائل لتحييدها، ومن ثم وضعها في خانة النسيان، مما اعتبر في رأي عدد من الصحافيين والأطر داخل القناة الثانية قرارا بإعدام كل من يعتبر صاحب رأي إزاء الكيفية التي تسير بها الأمور، على الأقل في قسم الأخبار.
والغريب في الأمر أن أي مدير عام لم يتمكن من وضع حد لهذا السلوك الغريب، رغم المعرفة الجيدة لكل واحد بخطورته وتداعياته الوخيمة على مردودية القناة واستقرارها وتلاحمها، علما بأن ممارسة من هذا النوع لا يمكن أن توجد إلا في قناة تسير بمنطق الطائفة la secte، التي تضع حولها سياجا وأسلاكا، لمنع الآخرين من الاقتراب من دائرتها. ولعل الكيفية التي احتفل بها قسم الأخبار بمرور 20 سنة على انطلاق القناة الثانية، من خلال برنامج تحقيق، وبرنامج الزاوية الكبرى، يؤكد، بشكل ملموس، طبيعة المنطق الذي تشتغل به هذه الطائفة، وهو منطق يتغذى على الكراهية والحقد والقتل الرمزي، الذي لو توفرت له الشروط لأصبح بالفعل قتلا حقيقيا، حيث لاحظ كل من ساهم في بناء تجربة القناة الثانية، على امتداد سنوات، أو من واكب التجربة من خارج القناة، أن مديرية الأخبار، ومن خلال البرنامجين المذكورين، وخاصة الزاوية الكبرى، «الذي يشرف عليه رضا بنجلون»، ارتكب جريمة في حق تجربة بكاملها وقرر، عن سبق وإصرار، اغتيال جزء منهم من الذاكرة المشتركة ومن العمل الجماعي، الذي هو ثمرة تضحيات وجهود بذلها نساء ورجال، كل من موقعه.
بل أكثر من هذا، وبجرعة عالية من النرجسية وحب الذات وكراهية الآخر، تم اختزال 20 سنة، من عمر القناة الثانية، في ما أنجزته نائبة المدير العام ومديرة الأخبار، سميرة سيطايل، ومساعدها رضا بنجلون، وأن ما قاما به هو كل رصيد القناة، ورأسمالها في تنشيط النقاش السياسي، وتسويق صورة مثالية ومرجعية عن المؤسسة الملكية، والدفاع عن الوحدة الترابية، وتوسيع هامش الحريات العامة، وإرساء دعائم المصالحة وترسيخ قيم المواطنة والحداثة والديمقراطية، وتكريس التعدد والتنوع، وإعادة الاعتبار إلى الأمازيغية، وتأهيل الحقل الديني والاقتصادي والفلاحي، ومحاربة الإرهاب، والعزوف السياسي، والهدر المدرسي، والفقر والبطالة، والتلوث بكل أنواعه بما فيه الفكري، وإنصاف المرأة، واكتشاف ما تزخر به الجالية المغربية في الخارج من طاقات، وتحقيق القرب الإعلامي، من خلال إعطاء الكلمة لكل ألوان الطيف الاجتماعي والجمعوي...
ولم يشعر أي واحد منهما بأي حرج، أو أزمة ضمير، عندما قرر اغتيال عدد من التجارب والبرامج والأشخاص، علما بأن أرشيف القناة الثانية بمقدوره أن يثبت للجميع أن كل واحد ساهم بنصيبه، وأن هناك برامج وتجارب كانت رائدة وسبقت زمنها بكثير، أنجزها صحفيون وصحفيات مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية، مازالوا قادرين على العطاء، بخلاف ما يروج له بعض المسؤولين، في القناة الثانية، والذين يحاولون إقناع أي مدير عام جديد بأنهم هم من يفهم أسرار مهم التلفزيون، وقوته وخطورته، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي يمر عبرهم، وبدونهم فالمغرب سيجد نفسه في مهب الريح وتحت رحمة كارثة حقيقية.
من هنا نتساءل، ماذا يعني الإقدام على ممارسة من هذا النوع؟ أليست عملية استفزازية في حق تاريخ القناة، ومصادرة منحطة ومتخلفة وحقودة لتجارب وجهود الآخرين؟ من سمح لهؤلاء ليخططوا ولينفذوا هذه المذبحة الرمزية ضد زملاء لهم، إن كانوا يؤمنون بقيم الزمالة والمهنية؟ هل لكونهم في موقع المسؤولية يسمحون بنسب كل إنجاز، عبر تاريخ القناة الثانية، لأنفسهم؟ وهل يكفي لكي نكون في موقع المسؤولية أن نحقد على الآخرين، ونتشفى فيهم من خلال إلغائهم وإعدامهم؟
أليس ما تم ويتم داخل القناة الثانية سلوكا شاذا، لا وجود له إلا في المؤسسات التي تخضع للمزاج والأهواء والمصالح الشخصية والزبونية وعدم الكفاءة؟ وإذا كنا نسلم بأن عددا من الأخطاء والهفوات والممارسات غير المهنية أصبحت عنصرا بنيويا في طريقة اشتغال القناة الثانية، وهذا مثبت في مئات الصفحات التي خصصتها الصحافة المكتوبة لمتابعة القناة الثانية، فلماذا لم يتم تطويق هذه الممارسات ومساءلة ومحاسبة من يقف وراءها؟ أم إنهم خارج المساءلة والمحاسبة ويتمتعون بوضع خاص، لأنهم محميون من جهات نافذة في الدولة وهم الإمكانية الوحيدة لضمان تدبير يتماشى مع حاجيات ومتطلبات الدولة وهم الذين يفككون شفرة الدولة ويتفاعلون بسرعة مع عقولها.
كيفما كانت التبريرات، فإن الأمر يتعلق، أولا وأخيرا، بقناة عمومية، ليس من حق أي مسؤول أن يحتكم إلى أهوائه ومزاجه ليصفي حسابات، مع كفاءات لا تتفق مع طريقة تسييره وليس من حق أحد، قد يدعي أنه على علاقة متينة بمؤسسة قوية ونافذة أو بجهاز أو جهة تتحكم في صنع القرار الإعلامي، أن يجعل من المسؤولية أداة لقتل الكفاءة والذكاء والقيم والأخلاقيات، التي تشكل جوهر وروح مهنة الصحافة؟
وتأسيسا على كل ما سبق، نتساءل بصيغة أخرى: ألم يدرك المربع، الذي يتحكم في صنع القرار الإعلامي في القطب العمومي، خطورة مثل تلك الممارسات، التي لا تنتمي إلى دولة المصالحة والإنصاف والمشروع الحداثي الديمقراطي، والتي تجعل من التلفزيون وسيلة لتلميع الصورة وتسويق خطابات المدح والتمجيد والدعاية التي لم تعد تنطلي على أحد، اللهم من يتعمد أن يقيم في الماضي، مطوقا نفسه بالتوجس والهواجس والفوبيات، ومختلقا أشباحا وأوهاما، في ذهنه، ليعيد إنتاج مرحلة، قررنا جميعا أن نتخلص من صورها السوداءلكي نطوي الصفحة، نهائيا، بهدف عدم تكرار ما جرى.
أليست الممارسات التي تحدثنا عنها تنتمي إلى سنوات الجمر والرصاص الإعلامي؟ وإن كان هذا السؤال ينطوي على شحنة كبيرة من السخرية والمرارة أيضا.