القوات العمومية تجهض مسيرة على الأقدام لسكان بالدروة

كانوا ينوون التوجه إلى الرباط للاحتجاج على إقصائهم من الاستفادة من بقع أرضية

تدخلت عناصر القوات العمومية، مساء أول أمس السبت، لتوقيف العشرات من سكان دوار الشلوح والثكنة العسكرية غير المستفيدين من مشروع المسيرة لإيواء سكان دور الصفيح، والذين كانوا انطلقوا، صباح اليوم نفسه، من مدينة برشيد مدعومين ببعض فعاليات المجتمع المدني بالمدينة في مسيرة على الأقدام نحو الرباط، إذ تمت محاصرة المحتجين، بعد ثمانية كيلومترات من المسير، من طرف القوات العمومية لمدة قاربت الساعتين، تدخل خلالها مسؤول بعمالة برشيد ملتمسا منهم العودة وفتح حوار بمقر العمالة الثلاثاء القادم.
سكان الثكنة العسكرية ودوار الشلوح فضلوا مواصلة السير نحو الرباط، وفي الطريق إليها احتجوا أمام مقر بلدية الدروة، قبل أن يتابعوا مسيرتهم، لكن على مستوى المجاطية أولاد طالب التابعة لإقليم مديونة تمت محاصرتهم، من جديد، من طرف عناصر القوات العمومية المتكونة من أربعين فردا، حيث نزعت منهم اللافتات والأعلام الوطنية التي كانوا يحملونها، بعدما تم إشعارهم بالاعتقال في حال مواصلتهم المسيرة نحو الرباط، فعاد المحتجون أدراجهم.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها سكان الثكنة العسكرية ودوار الشلوح خلال الأيام الأخيرة لإيصال صوتهم للجهات المسؤولة، محتجين على ما وصفوه ب»إقصائهم» من الاستفادة من بقع أرضية بمشروع المسيرة الخضراء بالدروة، وهو المشروع الذي تم إحداثه لاحتواء سكان دوار الثكنة العسكرية ودوار الشلوح، معتبرين أن الإحصاء لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية كعائلات مركبة تتوفر على أكثر من أسرة مما يعطيهم الحق بالنسبة إليهم في الاستفادة من أكثر من بقعة.
ووفق أحد المحتجين من الأبناء المتزوجين، الذين كانوا يقطنون رفقة آبائهم بالثكنة العسكرية، والذين سبق لآبائهم الاستفادة من بقعة أرضية بمشروع المسيرة، فإن السكان نفذوا هذا الشكل الاحتجاجي بعدما استمرت السلطات الإقليمية زهاء سنتين في نهج سياسة المماطلة دون حل مشاكلهم العالقة، مؤكدين أنهم تعرضوا للإقصاء في الوقت الذي استفاد فيه أشخاص آخرون في مثل حالاتهم من بقع أرضية، مردفا أنهم سلكوا هذا الشكل النضالي للمطالبة بحقهم المشروع في الاستفادة من سكن يؤمن لهم العيش بكرامة.
وكانت السلطات الإقليمية قد أكدت أن عملية ترحيل أحياء السكن غير اللائق في إطار مشروع المسيرة تمت وفق المساطر القانونية والتقنية الجاري بها العمل، ووفق إحصاء دقيق ومضبوط روعي فيه الجانب الاجتماعي، وذلك بحل إشكالية العائلات المركبة عن طريق منح قطع أرضية من صنف سفلي زائد طابقين عوض طابق واحد، ومع ذلك تقول السلطات المعنية إنها كانت قد فتحت بابا لتلقي شكايات المواطنين من أجل تسوية بعض الحالات بصفة استثنائية، لكنها فوجئت بأن هذا التدبير فتح الباب لسيل كبير من الشكايات فاق عددها 700 شكاية، والتي لا يتوفر أصحابها على الشروط المطلوبة، كما أن المشروع في حد ذاته لا يمكن أن يستوعب أكثر من محتواه وهو ما جعل اللجنة المفوض لها دراسة الملفات ترفض هذه الشكايات.
وطالب بعض سكان الثكنة العسكرية ودوار الشلوح عامل الإقليم بالتدخل من أجل التراجع عن قرارات هدم منازلهم المتواجدة بجوار الثكنة العسكرية بعد صدور أحكام قضائية ضدهم تقضى بإفراغها باعتبارها تدخل في إطار الملك العام المحتل بدون مبرر قانوني.