انتهاء الهدنة بين نشطاء الأمازيغية و حكومة الفاسي

في الوقت الذي كان فيه التلاسن هو سيد الموقف، منتصف الأسبوع الماضي، بين خالد الناصري، وزير الاتصال، وبين نشطاء من الحركة الأمازيغية بسبب تقرير موجه إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أعلن، في الجارة الجزائر، عن ميلاد قناة أمازيغية، وذلك إلى جانب قناة أخرى دينية.
الأزمة التي نشبت بين وزير الاتصال ونشطاء الأمازيغية، ويتزعمهم المحامي أحمد الدغرني، أمين عام الحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل، ورشيد راخا، رئيس الكونغريس العالمي الأمازيغي، تعود إلى رد هؤلاء النشطاء في تقرير مضاد للتقرير الرسمي يتهم الحكومة المغربية بممارسة ما سماه ب»الميز العنصري» ضد الأمازيغ والسود واليهود. وتعرض التقرير ل«تجليات» هذا التهميش، مشيرا إلى أن إقصاء الأمازيغية في الإعلام يوجد ضمنها.
ويبدو أن مكونات الحركة الأمازيغية بدأت «تستل السيوف» للضغط على حكومة الفاسي، بعد «هدنة انتظار» لم تدم طويلا.
وبالرغم من أن عدة وزراء اتصال، كان أبرزهم الوزير السابق نبيل بن عبد الله، والوزير الحالي، خالد الناصري، قد أعلنوا لأكثر من مرة عن وجود مشروع قناة تلفزية عمومية أمازيغية، إلا أن المشروع لم ير النور بعد. وهذا «التردد» هو الذي يدفع نشطاء الأمازيغية إلى التأكيد على أن هذا المشروع لا يعدو أن يكون مجرد شعار.
وفي السياق ذاته، قال بيان للجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون، إن أسلوب تعامل المسؤولين عن قطاع الإعلام والاتصال مع موضوع إدماج الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري ظلّ يطبعه منذ سنة 2004 التراخي والتسويف والمماطلة وإضاعة الوقت بدون أي مبرر معقول. وكررت هذه اللجنة نفس اتهامات الدغرني والراخا الموجهة إلى الحكومة المغربية،وذلك عندما اعتبرت أن هذا السلوك «من مظاهر استمرار عقلية الميز القديمة».
ويعود ميلاد مشروع القناة الأمازيغية إلى 19 يوليوز 2006. وانتظر المشروع لمدة سنتين إلى أن وجه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تقريرا حول الموضوع إلى الملك محمد السادس. وأدى التدخل الملكي إلى صدور تعليمات للوزير الأول الاستقلالي، عباس الفاسي بتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا المشروع في نهاية 2007. وأفرجت الحكومة مؤخرا عن ميزانية 16 مليار و500 مليون سنتيم لتفعيل المشروع. وأعلن الوزير الأول عن تاريخ 14 يناير 2008 لتوقيع عقد برنامج القناة والإعلان عن العدّ العكسي لإنشائها، غير أن رئيس القطب العمومي، فيصل العرايشي، اعتبر أن الميزانية المخصصة غير كافية لإخراج قناة أمازيغية بالمواصفات المسطرة في دفتر التحملات إلى حيز الوجود، مما أجل المشروع من جديد إلى وقت لاحق.
وتورد أمينة بن الشيخ، والتي تترأس هذه اللجنة، بأن هذا الوضع جعل سنة 2008 تنصرم بكاملها بيضاء بدون إنجاز أية خطوة عملية في طريق تحقيق المشروع، ولم يتم استكمال الميزانية المطلوبة إلا في شهر دجنبر من سنة 2008، حيث تمّ تخصيص ميزانية قدرها 50 مليار سنتيم كميزانية للقناة الأمازيغية خلال الأربع سنوات القادمة، التزم بعدها الساهرون على المشروع، من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال توقيع عقد البرنامج بإعداد قناة تامازيغت لتنطلق في شهر شتنبر 2009، كما أعلن أنه سيتمّ تعيين مديرها في غضون أسابيع قليلة وهو ما لم يتم لحد الساعة.
وذكرت أمينة بن الشيخ، وهي كذلك عضوة بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أنها لا تتوفر على أية معطيات تفيد بأنّ المسؤولين عن المشروع بصدد العمل فيه وإعداده. وأضافت اللجنة أن «عقلية الميز» هي التي تقف وراء تأخير المشروع.
وكان الناصري قد وصف واضعي هذه التقارير بأنهم «أناس أتوا من كوكب خارج المجموعة الشمسية أو أنهم لا يعيشون بين ظهرانينا». وقال إنه يشكك في التوازن العقلي لمصدري مثل هذه التقارير التي تتحدث عن ممارسات عنصرية في المغرب.