احتلال الملك العمومي بالقنيطرة يجر مراسلا صحفيا إلى مخفر الشرطة

اضطرت مصالح الأمن بالقنيطرة، أول أمس، إلى التدخل، لوقف الاعتداء الذي تعرض له مراسل صحفي من قبل صاحب محل لبيع السيارات المستعملة، أثناء قيامه بواجبه في تصوير بعض المشاهد الخاصة باحتلال الملك العمومي بشارع الحسن الثاني، الذي يعرف فوضى كبيرة، خاصة في أوقات الذروة.
وفوجئ علال مليوة، مراسل جريدة العلم، بمالك المحل المذكور وهو يتدخل بقوة في حقه، مانعا إياه من استكمال مهمته، بدعوى أن المراسل أخذ صورا له ولمحله دون طلب الإذن منه، ودون الكشف عن هويته، حيث حاول انتزاع الكاميرا الرقمية التي كان يتحوزها، وقام بمحاصرته ومنعه من مغادرة المكان، مستعينا في ذلك بابنه وشخص ثالث لشل حركة المراسل وتعنيفه، وكيل مختلف العبارات النابية له.
ولم يتحرر المراسل الصحفي من قبضة المشتكى بهم، وفق إفادته، إلا بعد حضور عناصر الدائرة الأمنية الأولى، التي اقتادت الطرفين معا إلى مقر الدائرة، واستمعت لأقوالهما في محاضر رسمية، حيث تشبث كل واحد منهما بتصريحاته.
ورغم محاولات الصلح التي قادتها عدة جهات، إلا أنها باءت بالفشل، بعدما تمسك مليوة، الذي كان مؤازرا بالعديد من ممثلي المنابر الإعلامية، بحقه في متابعة المعني بالأمر، نظرا لما وصفه بالإهانة الكبيرة التي لحقت به من قبل السمسار ومرافقيه أثناء ممارسته لمهامه، وتعرضه للتعنيف الجسدي واللفظي من طرفهم، رغم أنه أفصح لهم عن طبيعة عمله.
لكن المفاجأة الكبرى التي كشف عنها المحققون الأمنيون، قبيل انتهائهم من إنجاز مساطر الاستماع للطرفين معا، هي أن بائع السيارات المستعملة مطلوب للعدالة، بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في قضية تتعلق بغرامة مالية نافذة، حيث أُبقي عليه رهن الحجز، قبل أن يُحال فيما بعد على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي أخلت سبيله بتعليمات من النيابة العامة، بعد أدائه المبالغ المستحقة عليه.