ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب

بلغت مليون و100ألف دولار

كشفت النشرة الشهرية للمكتب المركزي للإحصائيات بإسرائيل عن ارتفاع صادراتها إلى المغرب إلى 9 ملايين و300 ألف درهم (مليون و100 ألف دولار) خلال فبراير 2009، بعدما كانت في حدود 6 ملايين درهم (700 ألف دولار) في فبراير 2008. بالمقابل، تراجعت صادرات المغرب إلى الدولة العبرية خلال المرحلة ذاتها من 3 ملايين و400 ألف إلى مليون و700 ألف درهم (من 400 إلى 200 ألف دولار).
ويظهر الميزان التجاري بين إسرائيل والمغرب، الذي تنفي سلطاته كل مرة وجود علاقات تجارية مباشرة مع الكيان الصهيوني، ميل كفة الإسرائيليين، فقد بلغ إجمالي صادرات إسرائيل إلى المغرب خلال العام الماضي 175 مليون درهم (20,6 مليون دولار)، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بسنة 2007 (16,6 مليون دولار) وسنة 2006 (11,5 مليون)، فيما لا تتجاوز صادرات المغرب إليها 33 مليون درهم (3,9 ملايين دولار)، بزيادة مليون دولار عن سنة 2007 (2,7 مليون)، وقد كانت في حدود مليون و800 ألف برسم سنة 2006.
وكان عدد من المثقفين والإعلاميين والاقتصاديين المغاربة، من بينهم سيدون أسيدون وعبد الرحيم الحجوجي وكريم التازي، قد أصدورا، في عز العدوان الإسرائيلي على غزة، بيانا شديد اللهجة ينادون فيه بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، كما سبق لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن اقترح التنصيص على المنع القانوني لأي معاملة تجارية مع الكيان الصهيوني في مدونة الجمارك.
بالمقابل، دأبت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الخارجية على نفي وجود علاقات اقتصادية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في حين يشير المتتبعون أن دخول سلع الدولة العبرية إلى المغرب يتم عن طريق وسيط تجاري، غالبا ما يكون من الشركات الأوربية.
يشار إلى أنه من ضمن المنتجات الإسرائيلية التي تخترق الأسواق المغربية نجد مواد تدخل في دورة الإنتاج الزراعي كبذور الطماطم، فضلا عن التمر ومواد نظافة الأطفال... إلخ.