غرق 12 بحارا يرغم وزارة الصيد على تنفيذ برتوكول التناوب على مصايد الداخلة

المركب غير مرخص له بالإبحار ويقوده مساعد الربان

كشفت مصادر مطلعة من المهنيين أن الهيئات الممثلة لهم تلقت، صبيحة يوم السبت، اتصالات من بعض الدوائر المركزية بوزارة الصيد تعبر فيها عن استعدادها للاستجابة لمطالبهم، بتنفيذ مقتضيات البرتوكول الموقع بين الوزارة والهيئات المهنية, والقاضي بالتناوب على مصايد الداخلة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي اعتبرها المهنيون محاولة للالتفاف على هذا البرتوكول من طرف الكاتبة العامة للوزارة تحت تأثير الضغوطات التي تمارس عليها من طرف أرباب البواخر المتواجدين حاليا بالداخلة، والذين يرفضون مغادرتها من أجل إتاحة الفرصة لزملائهم والبالغ عددهم 75 قاربا.
حادث غرق باخرة الصيد الساحلي التي أسفرت عن فقدان 12 بحارا لم يتم العثور عليهم إلى حدود الساعات الأولى من صباح أمس الأحد حركت العديد من المياه الراكدة في ملف التناوب على مصايد الداخلة، حيث كان المهنيون الذين ينتظرون دورهم قد هددوا باتخاذ أشكال نضالية، خاصة بعد أن تملصت الكاتبة العامة من التزاماتها بالعمل على تنفيذ البرتوكول المشار إليه وطلبت من المحتجين ضم البواخر المتواجدة إلى البواخر الراغبة في الاستفادة في لائحة واحدة وإجراء القرعة من أجل الحصول على 75 باخرة وهو العدد المطلوب دخوله إلى ميناء
الداخلة.
وفي سياق الحادث المأساوي الذي شهده ميناء الداخلة جراء اصطدام باخرة للصيد في أعالي البحار بمركب للصيد الساحلي يوجد في ملكية أحد متزعمي التيار الرافض لمبدأ التناوب على مصايد الداخلة، ذكرت مصادر من عين المكان أن المركب المشار إليه كان في طريقه إلى الصيد في صبيحة آخر يوم في الرخصة الممنوحة لهذا القارب، حيث راج حديث بكون الكاتبة العامة مددت لهذه القوارب لمدة 15 يوما إلى حين حسم الخلاف القائم على مصايد الداخلة، وهو ما دفع المهنيين إلى المطالبة بضرورة التحقيق في ملابسات خروج هذا المركب، خاصة بعد أن أوردت بعض الأخبار من عين المكان أن الربان الرئيسي لم يكن على متن المركب بل كان مساعده الأول فقط هو الذي يتولى قيادته، والذي لا يملك خبرة طويلة في قيادة هذا النوع من المراكب التي تعتبر من الجيل الحديث، في مقابل ذلك لم يصدر أي بلاغ رسمي عن الوزارة يحدد ملابسات القضية ويقطع الشك باليقين.