حقائق جديدة بخصوص حادث ميناء الداخلة

ذكرت مصادر ل«المساء» أن أوامر صارمة صدرت عن دوائر عليا لإجراء تحقيق نزيه في حادث غرق مركب للصيد الساحلي قبالة ميناء الداخلة، من أجل تحديد المسؤوليات، خاصة بعد أن بلغت الحصيلة المصرح بها 12 غريقا، فيما لايزال الغموض يكتنف العدد الحقيقي للبحارة الذين كانوا على متن المركب المنكوب. وذكرت مصادر من عين المكان أن مدير التكوين البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري حل بميناء الداخلة من أجل التحقيق في القضية، وهو ما اعتبرته مصادر مهنية محاولة لطي الملف على اعتبار أن الوزارة كان عليها أن تبعث بلجنة مستقلة بدل المسؤول الأول عن مصلحة رجال البحر التي تعتبر طرفا في الموضوع.
وذكرت المصادر ذاتها أنه صبيحة يوم الحادث غادر ميناء الداخلة ثلاثة مراكب للصيد الساحلي كانت متجهة نحو منطقة صيد السردين دون علم القبطانية، التي أعطت أوامرها لباخرة الصيد في أعالي البحار بولوج الميناء. وأوضحت المصادر أنه عادة لا يمكن إعطاء أمر بخروج مراكب الصيد تزامنا مع دخول بواخر من الحجم الكبير. وذكرت شهادات متطابقة من عين المكان أن اثنين من المراكب التي غادرت الميناء حاولا تفادي الاصطدام بالباخرة المذكورة، حيث قام ربانا المركبين بمناورة مكنتهما من تجنب الاصطدام، في حين أن المركب المنكوب، الذي كان يقوده خليفة الربان، لم يتمكن من تفادي مسار الباخرة، مما أدى إلى الاصطدام عند منتصف القارب الذي مال جانبا وأدى إلى إغراق القارب بمن فيه.
وأكدت المصادر ذاتها أن حادث ميناء الداخلة سيكشف عن مجموعة من الحقائق، التي ظلت سنوات طي الكتمان، خاصة الدوافع التي جعلت الوزارة الوصية تمدد رخصة الصيد إلى 15 مارس الحالي، علما أن تاريخ انتهائها هو 28 فبراير الماضي، وهو الأمر الذي حاولت الوزارة تبريره بأن التمديد جاء من أجل تمكين القوارب من تسديد الغرامات
التي تراكمت عليها، علما أن مراكب الصيد في الداخلة، حسب مصادر مطلعة، قد برئت ذمتها من أي غرامات مستحقة إن وجدت.
كما أن التدقيق في لوائح البحارة الذين كانوا على متن المركب المنكوب سيظهر حقائق من شأنها الإطاحة ببعض الرؤوس المحلية، خاصة أمام تنامي الحديث عن وجود بحارة تغيبوا عن هذه الرحلة دون أن يتم التصريح بهم، وتم تعويضهم ببحارة آخرين لم تُضمن أسماؤهم في سجل البحر.