طلاب مرتيل يستقبلون الخلفي بالاحتجاجات

وزير الاتصال اضطر لدخول مدرسة للأساتذة من الباب الخلفي

أرغمت احتجاجات الطلاب الجامعيين بسلك الماستر والمهندسين والطلاب الأساتذة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الدخول من الباب الخلفي للمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل لإلقاء عرض حول «قراءة في حصيلة الحكومة المغربية»، نظمه حزب العدالة والتنمية بالمدينة الساحلية. وطوق ضباط الأمن الوزير الخلفي لإدخاله إلى قاعة العرض، بعد محاصرته من طرف الطلاب الغاضبين بسبب التأخر في توصلهم بالمنحة الدراسية. وتم تعنيف بعض الطلاب من طرف رجال الأمن قبالة المدرسة، فيما تم منعهم من طرف منظمي حزب العدالة والتنمية من دخول القاعة، تجنبا لمقاطعتهم لمداخلة الوزير الخلفي. وقال الخلفي، في مداخلته أمام الحاضرين من أنصار حزبه، إن فترة 27 شهرا بعد تقلد حزبه رئاسة الحكومة فترة كافية لمساءلة الحكومة وتقديمها حسابا عن حصيلتها الحكومية، مشيرا إلى أنهم واعون بالتحديات المطروحة عليها. وبعدما سرد الخلفي عددا من الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، انطلاقا من نظام المساعدة الطبية «راميد»، والحماية الاجتماعية والتضامن، وانتهاء بتخفيض أثمان الأدوية، ذكر الخلفي أن الحكومة تشتغل حاليا في «الجيل الثاني من الإصلاحات». ونوه الخلفي في مداخلته بالشروع في إصلاح صندوق المقاصة، مضيفا أن هذا الإصلاح يتطلب اتخاذ قرارات ستنعكس بشكل سلبي على المواطن المغربي، مشيرا إلى أنه من الواجب اتخاذ هذه القرارات في الوقت الراهن حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإصلاحية المنشودة التي من أجلها جاءت هذه الحكومة. وأكد الخلفي أن صندوق المقاصة الذي تم إحداثه من أجل الطبقات الفقيرة اتضح أن هذه الأخيرة لا تستفيد سوى من 20 بالمائة منه، مما يستوجب إقرار سياسة جريئة قصد إصلاح هذا الوضع المختل، يضيف وزير الاتصال.
وشدد الخلفي على أهمية القطاع الضريبي، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في سن سياسة جبائية تهدف إلى تشجيع صغار المستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المواطنين على أداء واجباتهم الضريبية من خلال إعفائهم من جميع الغرامات والذعائر المترتبة عن التأخير في الأداء، مع فرض ضرائب على الشركات الكبرى التي يتجاوز ربحها الصافي 20 مليون درهم، والبالغ عددها 500 شركة. وحاول الخلفي تهدئة العشرات من الطلاب المحتجين خارج قاعة العرض، واعدا إياهم بتوصلهم بمنحتهم خلال الأسبوع المقبل. وقال إنه أجرى اتصالا مع زميله لحسن الداودي، الذي أكد له ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية وضعت موضوع المنح ضمن أولوياتها. من جهته، لم يخف محمد السليماني، العضو البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق، سلبية العديد من الإجراءات التي سنتها الحكومة، واصفا إياها ب«اللاشعبية»، نظرا للعديد من الإكراهات التي أرغمت حكومة عبد الإله بنكيران على أن تقدم على اتخاذها، لمواصلة خطوات الإصلاح التي انتهجتها الحكومة، والتي تتطلب، وفق البرلماني السليماني، وقتا وجهدا كبيرين والتجلد بالمزيد من الصبر لتحقيقها.