فجر رئيس المجلس الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة عبدة دكالة، فضيحة استمرار رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية في القيام بمهامه الانتدابية، رغم صدور قرار قضائي بمنعه من التصويت والترشح وفقدانه للأهلية الانتخابية. وكشف حزب الأصالة والمعاصرة في رسالة إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، وعبد الفتاح لبجيوي، والي الجهة، أن محكمة الاستئناف بآسفي أصدرت بتاريخ 02 يوليوز 2012 قرارا تحت عدد 1353 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية، وفي نفس الوقت عضو بالمجلس الجماعي للشماعية. وقال رئيس المجلس الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في رسالته لوزير الداخلية إن المجلس الدستوري أصدر قراره عدد 909/12 والذي يقضي بإلغاء انتخاب برلماني الشماعية عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية اليوسفية، وأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأوردت رسالة حزب الأصالة والمعاصرة لوزير الداخلية أن رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية لم تعد له الأهلية الانتخابية لمزاولة مهامه، سواء على رأس المجلس الإقليمي أو كعضو ببلدية الشماعية، مضيفة أن القانون منح العامل أو الوالي، في إطار اختصاصاته، حق إقالة كل منتخب بالمجالس الجماعية تبين أنه فاقد للأهلية. وكشفت المصادر ذاتها أن المجلس الدستوري أدان رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية رفقة أحد مناصريه، ومنعهما من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين، في حين تقول مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة إن المعني بالأمر «لازال يقوم بمهامه الانتدابية في بلدية الشماعية وعلى رأس المجلس الإقليمي لليوسفية، في تعارض مع الأحكام القضائية الصادرة في حقه».
