هدوء نسبي قبل الاقتراع الجزئي حول خمسة مقاعد بمجلس النواب

الهدوء يسود الدوائر الخمس التي سيقام فيها الإقتراع الجزئي المقبل نهاية الشهر الجاري. في أزيلال ومولاي يعقوب واليوسفية وسطات وسيدي قاسم بدأت الأحزاب التي قدمت ترشيحاتها للظفر بالمقاعد الخمس حملتها الإنتخابية بشكل محتشم في انتظار الأيام الأخيرة التي ستكون لا محالة حامية الوطيس.


رغم خروج بعض المرشحين لحشد التأييد والدعم من لدن الناخبين بتلك الدوائر، تواصل البعض الأخر تنافسا خفيا لدعم مرشح دون آخر رغم أن بعض الأحزاب قررت التحالف ودعم مرشح حزب حليف كما هو شأن العدالة والتنمية التي اختارت التقدم بمرشحين اثنين فقط في دائرتي سطات ومولاي يعقوب، في حين اختارت مساندة مرشحي حليفها الحكومي التقدم والإشتراكية في دوائر سيدي قاسم واليوسفية وأزيلال.


مصدر من الدائرة الإنتخابية لليوسفية التي انطلقت فيها حملة محتشمة، قال أن «التنافس سيحتدم فيها بين مرشح الأصالة والمعاصرة يوسف الرويجل رئيس المجلس البلدي للشماعية وموظف في البلدية ذاتها قدمه حزب الكتاب كمرشح له».
المصدر ذاته يؤكد أن التقدم والإشتراكية قد لن يحظى بدعم قواعد حزب المصباح رغم تعهد بنكيران بذلك لحليفه نبيل بنعبد الله، ويضيف أن قواعد المصباح لن تنضبط في الغالب لمساندة مرشحه حافيظ الترابي، وقد تدعم تلك القواعد مرشح الحزب العمالي عبد العالي مبروك عضو المجلس البلدي وشقيق رئيس المجلس الحضري للمدينة مادام التحالف قد تشكل بين العدالة والتنمية والحزب العمالي لتشكيل المجلس.


ذات الأمر بالنسبة لدائرة سيدي قاسم والتي ستنافس فيها رجال المال والأعمال. مصدر من الدائرة يؤكد أن الصراع سيحتدم بين مرشح الحركة الشعبية بوبكر بنزروال ومرشح حزب الإستقلال الحافظ محمد، وأضاف أن مرشح حزب التقدم والإشتراكية عبد النبي ساليكان قد لن يحظى بدعم كل قواعد العدالة والتنمية المنقسمين بين دعم مرشح الحركة الشعبية خاصة في سيدي قاسم والجرف والخميسات، فيما لن يسانده سوى قواعد حد كورت وبلقصيري. ذلك قد يفوت الفرصة على رفاق بنعبد الله للظفر بمقعد برلماني لتشكيل فريقه بعد أن فقد مقعد اليوسفية.


دائرة سيدي قاسم سبق أن أثيرت حولها جدلا بعد أن كان حزب الإستقلال أول من أطلق سهام النقط صوب عامل الإقليم واتهمه بأنه «يشرف شخصيا على بداية تزوير الإنتخابات الجزئية»، وردت عليه جريدة الحركة لسان حال حزب السنبلة بأنه «خرق سافر لأخلاقيات العمل السياسي والإنتخابي»، بل «ومطية للترويج لمرشحها بطريقة غير مباشرة باستعمال كل وسائل التدليس والإفتراء»، واستنكرت اقحام أمينه العام امحند العنصر وزير الداخلية في الموضوع، ودخلت وزارة الداخلية بدورها على الخط لتفند ادعاءات حزب الميزان.


وفيما بدأ التنافس حول استمالة كبار الناخبين المفتاح الأساسي لضمان كتلتهم الناخبة بين بقية الأحزاب، نزل بعض قادة العدالة والتنمية بثقلهم في أول أيام الحملة الإنتخابية.


وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة حضر في سطات رفقة مرشح الحزب عزيزي عبد الرحمان في أولى أيام الحملة، فيما نظم حزب المصباح بدائرة مولاي يعقوب بفاس التي ألغى المجلس الدستوري المقعد البرلماني لكمال لعفو، (نظم) عددا من اللقاءات التواصلية مع المواطنين بمشاركة الوزير إدريس الأزمي الإدريسي عضو الأمانة العامة وعدد من النواب البرلمانيين من بينهم عبد العزيز أفتاتي وأمينة ماء العينين وإلهام الوالي، في انتظار أن ينظم الحزب مهرجانات خطابية يشارك فيها رئيس الحكومة عبد الإله ابنكيران.


رغم الهدوء الذي عرفته أول أيام الحملة الإنتخابية، لكن الأيام المقبلة ستعرف معركة حامية الوطيس بين الأحزاب المتنافسة في تلك الدوائر سواء بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية أو أحزاب أخرى ستدخل معركة اختبار آلتها الإنتخابية، ولم الظفر بمقعد يعزز حضورها في المشهد الحزبي.