النساء الحركيات ينتقدن استمرار ظاهرة تعدد الزوجات

تجنب امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، توريط حزبه في النقاشات الدائرة حاليا حول سن الزواج والمساواة في الإرث، بعد أن تفادى اتخاذ موقف صريح خلال أشغال الندوة، التي نظمتها جمعية النساء الحركيات، بتعاون مع مؤسسة «فريديريش نومان» أول أمس، حول موضوع «مدونة الأسرة بعد مرور 10 سنوات من التطبيق، الواقع والآفاق».
وقال العنصر إنه يتعين استحضار ما تحقق من مكتسبات للمرأة المغربية بعد أن أزيلت عدد من العراقيل التي كانت موجودة، قبل أن يستدرك قائلا: «إذا تطلعنا إلى ما لم يتحقق بعد، فهناك نقاشات ودراسات جارية، ونتمنى لأشغال الندوة أن تضيف إليها توصيات تكون مرجعية للأحزاب والمنظمات للوصول بشكل عاجل إلى ما نص عليه الدستور بشكل صريح من مساواة».
وحذر العنصر من مغبة الانجرار وراء بعض المبررات الواهية، التي تحول دون ولوج المرأة إلى بعض القطاعات، وهاجم من يوظفون الدين لمحاصرة حقوق المرأة، وقال إن الدين الإسلامي لا يمكن أن يكون حاجزا يحول دون تمتيع المرأة بحقوقها، قبل أن يعود إلى ما عرفته الساحة السياسية المغربية من تجاذبات وصراعات قبل إقرار المدونة الحالية، وأضاف: «لقد كانت هناك فترة قال فيها البعض إن هذه المدونة محرمة، ولا يجب الاقتراب منها»، وأكدو أن الضامن للدين الإسلامي في المغرب هو الملك.
من جانبها، انتقدت خديجة أم البشائر، رئيسة جمعية النساء الحركيات، استمرار ما قالت إنها تحديات تواجه تفعيل فلسفة ومقاصد المدونة، ومنها ظاهرة تعدد الزوجات وزواج القاصرات، والتحايل والتماطل في تمتيع المرأة المطلقة بحقوقها المادية، وتحصيل النفقة على الأبناء.
وطالبت أم البشائر الحكومة بوضع إطار تنظيمي جديد لصندوق التكافل العائلي وفق مقاربة تشاركية ومندمجة بين القطاعين العام والخاص، مع تخصيص موارد مالية قارة له، من خلال جعله صندوقا مستثمرا عوض أن يكون مجرد صندوق يعتمد على الإعانات المستخلصة من بعض الرسومات الضريبية البسيطة.
وقالت رئيسة جمعية النساء الحركيات إنه رغم ما تحقق فإن واقع المرأة في القرى والأرياف وهوامش المدن يظل واقعا مزريا بفعل استمرار مظاهر الهشاشة وتفشي الأمية، وهي الأسباب ذاتها التي تساهم في إشاعة الصورة النمطية حول المرأة والنظرة الدونية تجاهها، مما يؤدي إلى استمرار ظاهرة زواج القاصرات والعنف والممارسات التي تحط من كرامتها، تضيف أم البشائر، التي دعت كافة الأطراف، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومنظمات المجتمع المدني، إلى فتح نقاش وطني للارتقاء بمدونة الأسرة إلى مستوى منظومة قانونية متكاملة ومعيارية لا ترتبط فقط بجوانب الزواج والطلاق والإرث، بل بكل الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقات الأسرية، بما في ذلك نظام الحالة المدنية، ونظام كفالة الأطفال، ونظام رعاية الطفولة المشردة وحقوق المرأة في الأراضي السلالية.