إحالة شخصين على ابتدائية الخميسات بتهمة النصب والاحتيال

كانا يدعيان أن «البراد» المستعمل في عملية النصب يبلغ ثمنه 18 ألف درهم

نفذ (ع.خ) و(ع.ع) قبل سنة عملية نصب على أحد الأساتذة المتقاعدين بالخميسات حينما مثلا أمامه عملية بيع وشراء ل»براد» ادعى البائع أنه من الفضة ومرصع بالذهب، وأنه يملك وصلا مضمنا لثمنه بمبلغ 18 ألف درهم، قبل أن يكتشف الضحية بعد اختفاء النصابين أنه وقع في شباك عملية نصب متقنة، إذ اشترى «البراد» الذهبي المزعوم ب 4 آلاف درهم، فيما لا يتجاوز ثمنه بالسوق 250 درهما. وتأكد الضحية أن هذين النصابين يختاران ضحاياهما في عدد من المدن المغربية من الشيوخ المغرمين بشراء التحف.
أكدت مصادر «المساء» أن شرطة دائرة المعمورة تلقت شكاية خلال شهر يناير 2013 من شخص يدعى (ح.ح) أكد فيها أنه تعرض للنصب من طرف شخصين حينما مثلا أمامه عملية بيع وشراء ل»براد» ادعيا بأن قيمته الحقيقية تتجاوز 18 ألف درهم، وأن هذا البراد تم جلبه من السعودية، وأنه مرصع بالفضة والذهب. وحتى تنطلي الحيلة على (ح.ح) تظاهرالنصابان بأنهما على خلاف في تحديد الثمن بينهما، مما جعل النصاب الثاني يوقف عملية شراء «البراد»، ويهم بمغادرة المكان، قبل أن يتم جر الضحية إلى نقاش وفتح عملية بيع وشراء جديدة معه من طرف صاحب «البراد»، إذ طلب منه تسليمه 4 آلاف درهم فقط. وطمعا في تحقيق ربح مهم وسريع سحب (ح.ح) على عجل المبلغ المالي من شباكين أوتوماتيكيين مختلفين، وبعد دفعه المبلغ المتفق عليه، تسلم «البراد» والوصل المزور وهرول نحو مرافق البائع لكي يعيد بيع «البراد» له وتحصيل ربح مادي، لكنه لم يعثر له على أثر، إذ سرعان ما اختفى عن الأنظار بعدما تسلم مرافقه المبلغ المالي من الضحية. وحاول الضحية البحث عن الشخص الذي باع له «البراد» فوجده هو الآخر قد غادر المكان فتيقن أنه وقع عملية نصب متقنة. وخلال الاستماع إليه وتأكيده ما جاء في شكايته أصر الضحية على متابعة النصابين في حال القبض عليهما من طرف الشرطة، ووضع «البراد» رهن إشارة الضابطة القضائية.
الضحية الثاني
تقدم يوم الثلاثاء الماضي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا شخص من (ل.ا) بشارع محمد الخامس بالخميسات، وقدم له نفسه بأنه طبيب في أحد المستوصفات بالمدينة، وقال إنه بصدد البحث عن منزل صديق له يسكن بأحد الأزقة بالحي. وفي تلك اللحظة تدخل شخص آخر كان بالقرب منهما، وهو يحمل كيسا أسود، وقال للطبيب المزعوم إن الزقاق الذي يبحث عنه لا يوجد بالحي المذكور. إثر ذلك أخرج «برادا» وعرضه على الطبيب المزعوم، مدعيا أنه باع آخر مثله بإحدى المدن الكبرى بالمغرب بمبلغ 40 ألف درهم. وحتى تنطلي الحيلة على (ل.ا) وإيقاعه في فخ النصب، أخرج وصلا مزورا مدونا عليه قيمة «البراد». ولحسن حظ الضحية أن ابنه حضر إلى عين المكان ووجده بصدد كتابة المبلغ المالي على الشيك لكي يسلمه إلى صاحب «البراد»، وعندما استفسر الابن عن الأمر وبعد تفحصه وجهي الشخصين وارتباكهما، فطن إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية نصب، فتدخل للحيلولة دون إتمام عملية تسليم الشيك، وهو الأمر الذي دفع النصابين إلى مغادرة المكان خوفا من افتضاح أمرهما، تاركين الأب في نقاش حاد مع ابنه بسبب إفساده عملية البيع التي كان الأب يتوخى الاستفادة من قيمتها.
تعقب النصابين
لم يستسغ الابن عملية النصب التي حاول الشخصان تنفيذها على أبيه، وللتيقن من هويتهما ركب على متن دراجته الهوائية وقرر تعقب أثر النصابين لكي يكشف أمرهما، ويقنع أباه بأنه فعلا كان سيقع في شباك النصابين لولا تدخله، وماهي إلا لحظات حتى وجد الاثنان يهمان بمغادرة المدينة نحو مدينة تيفلت للبحث عن ضحايا جدد، غير أن الابن اتصل بالشرطة التي حضرت إلى عين المكان وقامت بالقبض على النصابين وبحوزتهما «البراد الذهبي». إثر ذلك تم اقتيادهما إلى مقر الشرطة لفتح تحقيق معهما، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية. وعند تنقيط النصابين في المحفوظات الإقليمية وعلى الناظم الآلي تبين أن (ع.خ) مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف الشرطة الولائية لأمن القنيطرة لاقترافه نفس الجرم.
الاستماع إلى النصابين
أكدت مصادر «المساء» أنه أثناء الاستماع إلى المقبوض عليهما، اللذين يقطنان بمدينة سلا، أقرا بأن «البراد» الذي عثر عليه بحوزتهما كانا يقومان بالنصب بواسطته على المواطنين في عدة مدن مغربية بعد تمثيلهما عملية بيع وشراء، وأنه سبق أن ألقي عليهما القبض وتقديمهما للعدالة للسبب نفسه. وأكد المتهمان في معرض اعترافهما أنهما قاما بالنصب على (ح.ح) في السنة الماضية، واعترفا بالقيمة المالية التي تسلمها أحدهما، وأن «البراد» الذي سلماه له لا تتجاوز قيمته الحقيقية 250 درهما.
أمام العدالة
أحالت الشرطة القضائية، التابعة للأمن الإقليمي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات كلا من (ع.خ) المولود سنة 1960، وهو متزوج وله 5 أطفال، و(ع.ع) المولود سنة 1957، وهو متزوج وله 4 أبناء، وهما معا يقطنان بمدينة سلا، بتهمة النصب والاحتيال ومحاولته.