نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تدني شروط العلاج لحاملي بطاقة «راميد»

حملت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان بالمرافق العلاجية والاستشفائية وكذا عدم توفير الشروط الملائمة للولوج إلى هذا الحق وفقا لمعايير الجودة والسلامة بالنسبة لحاملي بطاقات «راميد» وكذا لكافة المواطنين.
وأكد بيان للنقابة نفسها، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها وقفت على مجموعة من الاختلالات البنيوية والتدبيرية، على الرغم من «البهرجة الإعلامية» التي رافقت هذا النظام من أجل الترويج له. وأضاف البيان نفسه أن الواقع الصحي في المغرب يعرف «تقهقرا» مستمرا نظرا للسياسة الصحية المتبعة.
وهدد موقعو البيان بخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق كل المغاربة في العلاج وفق ظروف وشروط جيدة، خاصة بالنسبة لحاملي بطاقة «راميد»، الذين يتم التعامل معهم في بعض الأحيان وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة، علما أن الصحة حق مكفول بقوة القانون، وأن الولوج إليها ليس امتيازا، سواء كان المواطن فقيرا أم غنيا، يضيف البيان، مشيرا إلى أن أغلب الفقراء المرضى يتوجهون نحو المؤسسات الاستشفائية العمومية بحثا عن العلاج وبتكلفة منخفضة، وأن الجميع استبشر خيرا بهذا النظام الصحي الجديد، غير أنه مازال «مجرد حبر على ورق»، يقول مصدر طبي، في ظل وجود مجموعة من الهفوات والاختلالات التي تحول دون استفادة المرضى المعوزين من العلاج بشكل مجاني وفي ظروف صحية ملائمة.
ويرمي نظام المساعدة الطبية إلى توفير العلاج ل8.5 ملايين مواطن مغربي. غير أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية، تقول النقابة نفسها، حيث لم تصاحبه إجراءات تخص توظيف موارد بشرية ملائمة واعتمادات مالية كافية ومساطر إدارية سلسة، وأنه خلال سنة 2013 تم تخصيص فقط 2000 منصب مالي لوزارة الصحة (أطباء، ممرضون، تقنيون، إداريون..) في حين غادر القطاع 1800 مهني إما بسبب الحالة على التقاعد أو الاستقالة. كما لم يتم صرف الميزانية الخاصة ب»راميد» للمستشفيات العمومية.
وأضاف البيان أن حامل بطاقة «راميد» تفاقمت مشاكل ولوجه إلى العلاج، حيث لا تتوفر الأدوية داخل المستشفيات، ف»مريض راميد يشتري الدواء، مع العلم أن القانون يمنع ذلك»، يضيف البيان نفسه، كما أن تعقيدات الولوج تزيد من المعاناة النفسية للمرضى ومرافقيهم، وأن هذا يمكن الوقوف عليه بمختلف المستشفيات العمومية، خاصة ما يتعلق ب»التماطل» في موعد الاستشارات الطبية وكذا الأعطاب المتكررة للأجهزة الطبية، إذ غالبا ما يحال المرضى على مختبرات ومؤسسات استشفائية خاصة.