بودرار يحارب الرشوة عند الدرك والاحتكارات لدى الباطرونا

دعا عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مساء أول أمس الخميس، إلى محاربة الاحتكارات الموجودة في الاقتصاد الوطني أو التقليل أو التحكم فيها كوسيلة للتقليل من آفة الرشوة، والتي جعلت المغرب في الثلث الأخير من دول العالم في التصنيف العالمي لمنظمة ترانسبرانسي.
واعتبر بودرار في كلمة له، خلال افتتاح المجلس الوطني للمقاولة بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مواجهة ظاهرة الاحتكارات التي وصفها ب «غير المعقولة» هي من بين الإجراءات بعيدة المدى التي ينبغي مباشرتها، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقوية دور مجلس المنافسة، وتفعيل خدمات الإدارة الإلكترونية، وتقوية آليات الشفافية في المعاملات الاقتصادية، ومحاربة القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي.
فيما أعرب مولاي حفيظ العلوي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات، عن تعبه من تلقي الانتقادات من الشركاء الأجانب بشأن الصورة السيئة للمغرب في موضوع الرشوة، ملحاً على ضرورة إحداث صدمة للمغاربة تفضي إلى قطيعة مع ثقافة الرشوة، وقال إن الاتحاد سينشر قريباً بارومترا لأرباب المقاولات من بين محاوره تقييم سياسة الحكومة في محاربة الآفة.
ومقابل الآراء التي انتقدت الدور الاستشاري والتحسيسي الذي خصص للهيئة، قال رئيسها إن هذه الأخيرة ليست مكلفة بمحاربة الرشوة، فهذا من اختصاص القضاء، ولكنها ستساعد هذا الجهاز عبر امتداده الجغرافي من خلال إنشاء لجن جهوية تابعة للهيئة.
مشيرا إلى أهمية إرساء منظومة وطنية للنزاهة كوقاية من الرشوة، تستند إلى مجهودات كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والبرلمان، هذا الأخير انتقد بودرار دوره بالقول إنه لا يسائل الحكومة وسياساتها إزاء التغلب على الآفة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن مواجهة تفشي الرشوة يتطلب نفساً طويلاً، إلا أن ثمة قطاعات قريبة من المواطنين كالصحة والنقل والجمارك يجب أن تنفذ فيها برامج متوسطة الأمد تنتهي بنتائج ملموسة. وأضاف بودرار أن وزارة الداخلية استشارت الهيئة في نص قانوني متعلق بالصفقات العمومية لدى الجماعات المحلية، وأنه قال لجمع من ضباط الدرك الملكي في مدرسة لتكوينهم إن مهنتهم من أكثر المجالات التي تنتشر فيها الرشوة بالمغرب.