حذر خالد الناصري، الوزير السابق وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من محاولات إجهاض التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حيث دعا إلى اليقظة والتصدي لها. واعتبر الناصري، في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أول أمس في الربط، أن الخط الأحمر تجاه الحركات ذات المرجعية الإسلامية التي وصفها ب«الوافد الجديد»، يتمثل في احترام الحريات واحترام المؤسسات، و«طالما أن المعنيين بالأمر يتقيدون بهذا الخط الأحمر الذي لا يقبل أي مناقشة، فالنقاش معهم يبقى مفتوحا، وقد كان ذلك من الأسباب التي دفعت الحزب إلى الدخول في ائتلاف حكومي لم يكن سهلا اتخاذ قرار المشاركة فيه». وأوضح القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن «هناك مقولات تتسم بشيء من الاستخفاف والسطحية، تسعى إلى تقديم الحكومة الحالية على أنها حكومة محافظة أو بالأحرى حكومة إسلامية، لكنها في حقيقة الأمر حكومة إصلاح يقودها حزب مرجعيته إسلامية، وتقوم على تدبير الشأن العام وفق برنامج متكامل ساهم فيه حزب التقدم والاشتراكية الذي هو حزب تقدمي، وبالتالي فالحديث عن حكومة محافظة لن يقبلها أيضا حزب العدالة والتنمية». وقال في هذا السياق: «نعمل بنزاهة مع إخواننا مهما كانت الاختلافات معهم، علما أننا في نطاق ائتلاف حكومي وليس في إطار تحالف إيديولوجي، فلا حزب التقدم والاشتراكية سيصبح بمرجعية إسلامية، ولا حزب العدالة والتنمية سيصبح بمرجعية اشتراكية، لكن هناك احتراما متبادلا، ومن هذه البوابة نقدم قيمة مضافة للمشهد السياسي المغربي». ودعا الناصري إلى «اليقظة لضمان استمرارية التجربة الحالية والتصدي لمحاولات الإجهاض». كما دعا «كل من يحاول إجهاض هذه التجربة إلى تحكيم الرزانة السياسية وروح المسؤولية لأن الأمر لا يتعلق بمقاربة ميكانيكية بين الأغلبية والمعارضة، باعتبار الأولى تدافع عن مكوناتها ومشروعها، والمعارضة تهدف إلى إسقاط، فهذه مقاربة ميكانيكية لا تليق بالمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب»، على حد تعبيره. وأضاف أن «الروح التوافقية التي هيمنت على عملية إنجاز الوثيقة الدستورية هي نفس الروح التوافقية التي يجب أن تستمر في عملية إنجاز القوانين التنظيمية والعادية التي تفعل الوثيقة الدستورية على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن الهاجس الاجتماعي يدخل ضمن الاهتمامات الأساسية لحزب التقدم الاشتراكية، «وإذا انتزعنا من الحزب هذا الهاجس، فلن يبقى هناك حزب التقدم والاشتراكية»، يضيف الناصري. وأوضح في هذا السياق أن «الإكراهات الماكرواقتصادية واقع لا مفر من الاعتراف به، لكن التوازنات الاجتماعية مسألة أساسية لأن الطبقات الفقيرة والفئات الشعبية والمحرومة لا يمكنها أن تؤدي الثمن، وهو ما يطرح مسألة إنجاح الإصلاحات المرتبطة بالمقاصة والضرائب والتقاعد، وتنفيذ تدابير اجتماعية مواكبة لعملية الإصلاح التي تبقى عملية صعبة جدا».
