الحكومة تنهي احتكار الأطباء لقطاع الصحة

رغم رفض هيئات الأطباء التي اعتبرت المشروع «متاجرة بصحة المغاربة»

أنهت الحكومة، أول أمس الخميس، احتكار الأطباء لقطاع الصحة، الذي ظل يتخبط في مجموعة من المشاكل، من خلال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في رأسمال المصحات الخاصة.
وبررت الحكومة مصادقتها على مشروع القانون المذكور بكونه يتجه نحو تعزيز الضمانات القانونية لخدمة المرضى، من خلال التنصيص على إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، كما أنه نص على عقوبات زجرية واضحة في التعامل مع الاختلالات التي يمكن أن تقع.
واعتبرت الحكومة أنه رغم فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، إلا أن القرار الطبي سيبقى مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، حيث أُلزمت المؤسسات بإحداث لجان طبية، تكون مخولة بشكل حصري لاتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات. كما نص المشروع، لأول مرة، على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيئة، وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيئة.
كما يشتمل المشروع المذكور أيضا على ضرورة إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، كما ألزم المشروع الجديد جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.
يذكر أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، أول أمس، جوبه برفض شديد من طرف الهيئات المهنية للأطباء، التي اعتبرته يروم المتاجرة في صحة المواطنين، كما اتهموا الوزارة بمحاولة تنصل القطاع العمومي من مسؤولياته.