جريدة «الغارديان»: سياسة تمييزية ضد مغاربة جبل طارق تحرمهم من الجنسية

نشرت جريدة «الغارديان»، البريطانية نهاية الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني، ربورتاجا لأحد صحافييها «جيل تيرمليت»، يبرز فيه معاناة مغاربة جزيرة جبل طارق، وهي أرض بريطانية على مرمى حجر من المغرب ولكنها مكان يمارس فيه التمييز من لدن مؤسسات الحكومة المحلية في حق مئات المهاجرين المغاربة المقيمين فيها، بحيث تحرمهم من الحق في نيل الجنسية رغم استقرارهم فيها لعقود.
وقالت اليومية الشهيرة إن نحو 150 مسناً مغربياً يترددون مساء كل جمعة على ميناء الجزيرة في انتظار السفينة الوحيدة التي تربط الجزيرة بالمغرب، مضيفا أن هؤلاء المغاربة يشتغلون بأجور زهيدة، ولكن ما يحول حياتهم إلى عذاب هو حرمانهم بعد 40 سنة من العمل من نيل جنسية مواطني الجزيرة، أي الجنسية البريطانية، وتبعا لذلك لا يسمح لهم بالعيش مع زوجاتهم وأولادهم المستقرين في المغرب، وحتى السفينة الوحيدة التي تظل أملهم الوحيد لمغادرة الجزيرة لا ترسو في بعض الأحيان في طريقها بين ميناء طنجة وميناء الجزيرة الخضراء.
تاريخياً كانت الحكومة البريطانية، ممثلة في وزير الدفاع، هي من استقدم المغاربة إلى الجزيرة، ولكنها الآن تنفض يدها منهم. وبخلاف الوضع المادي الجيد الذي يوجد عليه سكان الجزيرة فإن العمال المغاربة يشكلون طبقة اجتماعية متدنية، ويعيشون ظروفاً معيشية بئيسة.
ولا يستطيع هؤلاء المغاربة السفر إلى إسبانيا والعودة منها إلى المغرب عن طريق الجزيرة الخضراء، لأنهم لم ينالوا الجنسية أو وثائق الإقامة الدائمة... هذا القرار من حكومة جبل طارق ولد عددا من المشاكل، وكان سببا في توجيه اتهامات لها بممارسة التمييز في حقهم، وهو ما تنفيه الحكومة بغضب.
هذه الوضعية جعلت الجزيرة سجنا كبيرا لهؤلاء المغاربة، كما يقول محمد الحراق (54 سنة) الذي يعيش في جبل طارق منذ أكثر من 3 عقود، ومع ذلك فهو لا يملك سكنا خاصا به، إذ يعيش في إحدى دور الشباب ولا يرى زوجته وأبناءه الثلاثة إلا مرة أو مرتين في السنة، وعندما تزوره عائلته كل صيف تحتجز السلطات جوازات سفر العائلة.
فيما يصرح محمد سرسري رئيس جمعية العمال المغاربة للجريدة البريطانية بغضب «لسنا آلالات، نحن بشر ولنا الحق في العيش مع أسرنا»، مضيفا أن التمييز الذي يعانون منه لا يأتي من مجموعات متطرفة بالجزيرة، بل يأتي من التشريعات والقوانين.
إبان حقبة الجنرال فرانكو قدم نحو 5000 مغربي للعمل في الجزيرة بعدما منع الديكتاتور الإسباني المواطنين الإسبان من الانتقال إلى صخرة جبل طارق في عقد الستينيات، ولم يبق منهم الآن سوى ألف يعملون في المهن التي يرفض سكان الجزيرة، البالغ عددهم 30 ألفا، القيام بها.
ورغم أن رئيس وزراء الحكومة المحلية «بيتر كارونا» سبق أن صرح بأن العمال المغاربة يشكلون «قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وهم جزء لا يتجزأ من نسيجه المجتمعي»، فإنهم لا يعاملون كما يعامل المهاجرون غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا فيما يخص الحصول على الجنسية، إذ يكفي قضاء 5 سنوات بذلك البلد لطلب الجنسية، وتتراوح المدة في باقي دول أوروبا ما بين 5 و10 سنوات.
وحسب اتحاد نقابي محلي، فإن ثلث مغاربة الجزيرة دفعوا وثائق لنيل الجنسية للاعتراف بهم كسكان لجبل طارق. ولأنه لا تعيش معهم عائلاتهم ولا يتوفرون على إقامة دائمة فإن القليل منهم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتسوية أوضاعهم. ومن الناحية النظرية بإمكانهم التقدم يضيف محمد الحراق لنيل الجنسية ولكن عملياً لن يحصلوا عليها، وحتى هؤلاء الذين تتوفر فيهم كل الشروط ينتظرون سنوات عديدة قبل تلقي أي جواب، بخلاف ما تنص عليه قوانين الهجرة البريطانية من ضرورة الرد في 6 أشهر.
وهو ما جعل «دانييل بلاكبيرن» مدير المركز الدولي لحقوق العمال يتهم خلال زيارة أخيرة للجزيرة حكومتها باعتماد نظام قانوني تمييزي ضد المهاجرين، وهي تصريحات أغضبت رئيس الوزراء الذي وصف تصرفات المركز الدولي بالمزعجة جدا.