كشفت مصادر على اطلاع من آسفي أن التقرير النهائي لفريق قضاة المجلس الجهوي للحسابات يسير في اتجاه تحميل المسؤولية لمسؤولين كبار في قسم الميزانية في عمالة آسفي، بسبب وجود ثغرات مالية خطيرة في تدبير فصول ميزانية المجلس الإقليمي في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2012. وأوردت المعطيات ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين أمضوا أزيد من 8 أشهر داخل مبنى ولاية آسفي وقفوا خلالها على ثغرات مالية خطيرة وفوضى في تدبير الصفقات العمومية، خاصة في الشق المتعلق بتبرير الصرف والوثائق المتعلقة با حترام مساطر قانون الصفقات العمومية وطلبات العروض العمومية، وسندات الطلب الموجهة لممونين ظلوا يحتكرون مجال تزويد عمالة آسفي بالتجهيزات. وقام قضاة المجلس الجهوي للحسابات باستدعاء مسؤولين كبار في ولاية آسفي، من بينهم الرئيسة السابقة لقسم الميزانية التي أعفيت من مهامها، مع عدد كبير من أصحاب الشركات والممونين، للتدقيق معهم في فواتير وسندات طلب بها أرقام مالية مبالغ فيها، لا تتطابق مع الأسعار المتعارف عليها، مشيرة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا خلال عملهم على افتقار ملفات عديدة لصفقات بالملايير لأدنى شروط المنافسة الحرة واحترام المساطر القانونية المتعلقة بصرف الميزانية. وقالت مصادر عليمة أن التقرير النهائي لقضاة المجلس الجهوي للحسابات شبه مكتمل، بعد أزيد من 8 أشهر من التحقيقات والافتحاصات الدقيقة داخل مبنى عمالة آسفي، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في عمالة آسفي في الفترة المعنية بالافتحاص ما بين سنتي 2006 و 2012 بجانب أصحاب مقاولات كبرى، يضغطون من أجل عدم فتح ملفات بعينها، بها فساد مالي كبير مرتبط بتمويل مشاريع عمومية، قد تجر عددا كبيرا من المسؤولين السابقين والحاليين إلى القضاء.
