بنكيران يطمئن النقابات ويعد بحل مشاكل الشغل والبطالة والتقاعد

رئيس الحكومة قال إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكلف خزينة الدولة 160 مليون درهم

وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رسائل تطمينية إلى المركزيات النقابية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بعد لقاءات للحوار الاجتماعي بشكل منتظ، من أجل تعميق التشاور حول الملفات الاجتماعية الكبرى وبلورة حلول جماعية للحفاظ على السلم الاجتماعي.
وقال بنكيران، خلال رده على سؤال متعلق بالسياسة العامة في مجال الحوار الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحكومة ووعيا منها بأهمية الحوار والتشاور في استتباب السلم الاجتماعي وتجاوبا مع المطالب التي تقدمت بها ثلاث مركزيات نقابية من الأكثر تمثيلا، قامت بعقد عدة اجتماعات مع المركزيات الخمس الأكثر تمثيلا، مضيفا أنه، وبعد دراسة الملفات المطلبية التي تقدمت بها هذه الأطراف، تم التجاوب مع جل المقترحات الرامية إلى تحسين أوضاع الأجراء، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، مع مراعاة الحفاظ على تنافسية المقاولة.
وأشار بنكيران إلى مجموعة من القرارات الإيجابية التي تم اتخاذها، وعلى رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، موزعة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، ورفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، وهو ما سيكلف الدولة 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد.
وذكر رئيس الحكومة بأن كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت برسم سنة 2014 ما يناهز103.7 مليارات درهم مقابل 66.7 مليار درهم سنة 2007، مما يمثل زيادة بنسبة 47 في المائة، مؤكدا أن هذه الكتلة تمثل حاليا11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و33 في المائة من الميزانية العامة، و52 في المائة من ميزانية التسيير، و48 في المائة من الموارد العادية للدولة، و55 في المائة من العائدات الضريبية. كما أن متوسط الأجر الشهري الصافي يمثل 3 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.2 في الجزائر و 1.9 في تركيا و1 في فرنسا.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، قال بنكيران إن الحكومة تشتغل على جملة من المشاريع، بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويتعلق الأمر أساسا بإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل تواكب السياسات القطاعية والخطط التنموية واستراتيجية الاستثمار، وتمكن من وضع إطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية تطبيقا لمقتضيات الدستور والمخطط التشريعي للحكومة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل الطلبة وأصحاب المهن الحرة، والقيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين، وتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الصناع التقليديين والعاملين في مجال الصيد الساحلي التقليدي، وكذا مهنيي النقل، بالإضافة إلى تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل، من خلال تسوية وضعية المهاجرين وتحيين الآليات القانونية، وتعزيز تدابير المواكبة، وكذا تعزيز التعاون جنوب – جنوب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل.