هذه خطة الحكومة لإصلاح الإدارة العمومية

تتجه الحكومة إلى القطع مع السياسة الحالية المتبعة في تسيير المرفق العمومي وفي مجال التشغيل بالوظيفة العمومية، حيث كشفت مضامين الخطة التي أعدها محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من أجل إصلاح الإدارة برسم الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، عن تدابير جديدة تشمل التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مباشرة بعد المصادقة على مرسوم يتم إعداده حاليا في هذا الإطار، واعتماد تدابير للاهتمام أكثر بإدارة القرب.
وحسب ما ورد في مضامين الخطة الجديدة لإصلاح الإدارة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، والتي تم تقسيمها إلى 3 أجزاء، الجزء الأول مخصص للرأسمال البشري، والثاني لعلاقة الإدارة بالمواطن، والثالث للحكامة والتنظيم، فإن الحكومة ستلجأ في إطار الشق الأول إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من أجل تدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في الولوج إلى الوظائف العمومية، وتقنين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، واعتماد مبادئ التعاقد والتدبير بالنتائج والمسؤولية والمحاسبة، ومراعاة مبدأ السعي إلى المناصفة. ويشتمل الشق الأول من الخطة، كذلك، على إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال مراجعة المقاييس التي تتعلق بسن الإحالة على التقاعد، ونسبة المساهمات، ونسبة احتساب المعاش، وتحديد الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش، بالإضافة إلى محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، عبر إصدار نص قانوني لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب تشجيع حركية الموظفين، واعتماد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، عبر إحداث مرصد، وتنفيذ البرامج المدرجة في الخطة الحكومية «إكرام» للمساواة، وتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، والتكوين المستمر، ودمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة، وتقييم ومراجعة منظومة التعيين بالمناصب العليا.
أما الشق الثاني من خطة إصلاح الإدارة، فيهم التدبير الحديث للموارد البشرية، وتحسين الاستقبال ومعالجة الشكايات، عبر اعتماد الاستقبال النموذجي على صعيد 30 وحدة إدارية وتعميم هدا النظام على صعيد 170 وحدة إدارية لبلوغ 200 وحدة إدارية، وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال تبسيط 68 مسطرة تهم المواطنين و24 مسطرة تهم الشركات، إحداث فضاءات القرب، تتمثل أساسا في خلق مكاتب لتصحيح الإمضاءات ومطابقة الأصول بالمراكز التجارية والأماكن الأكثر ارتيادا، مثل محطة القطار.
واقتصر الشق الثالث من الخطة الجديدة لإصلاح الإدارة، والخاص بالحكامة والتنظيم، على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.