فضيحة.. سامير «تفاوض» لشراء نفط مهرب

السلطات «تطرد» ناقلة النفط الكردستانية من المياه المغربية

غادرت ناقلة النفط «يونايتد ليدرشيب» المحملة بالنفط الخام الكردستاني المياه الإقليمية المغربية، بعدما طلبت السلطات المغربية ذلك رسميا. وكشفت مصادر «المساء» أن أوامر صدرت بمنع دخولها ميناء المحمدية من أجل تفريغ حمولتها المقدرة بقرابة مليون برميل من النفط الخام، ما يعنى أنها ملزمة بإيجاد مشتر جديد غير شركة «سامير»، التي أبدت رغبتها في شراء الشحنة ودخل مسؤولوها في مفاوضات بهذا الشأن، رغم علمهم بأن الأمر يتعلق بنفط «مسروق»، وأنه موضوع خلاف بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان منذ شهر أبريل الماضي.
وتعليقا على الأمر قال مصدر مأذون من شركة المحروقات «سامير» إن المفاوضات التي أطلقتها المجموعة -عبر مديرية المشتريات- هي مثل جميع العمليات التي تقوم بها لشراء النفط الخام على مدار السنة. مشددا على أن المجموعة حريصة على احترام المساطر القانونية المعتمدة، ولا يمكنها بحال أن تقدم على شراء أي حمولة للنفط بوسائل غير مشروعة. مشيرا على أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية في بلاغ رسمي سيصدر لاحقا. وحسب مصادر من داخل ميناء المحمدية، فقد عللت سلطات الميناء رفضها الاستجابة لطلب تقدمت به الشركة مالكة الشحنة من أجل الترخيص لها بتفريغ الحمولة لفائدة شركة «سامير»، بعدم استكمال الوثائق القانونية الضرورية في مثل هذه العمليات، مؤكدة أن الأمر أكبر من مجرد خلل في التصاريح والوثائق، ويتعلق بعدم رغبة السلطات المغربية –التي التزمت الصمت طيلة المدة- في التورط في الملف، خاصة بعد تحذير حكومة العراق الشركات والأسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة.
معتبرة إياه نفطا مسروقا ومهربا. وقالت بغداد إن «الملاحقة القضائية ستطال أي جهة أو شركة نفطية تتعامل أو تتبنى تسويق حمولة ناقلة «يونايتد ليدرشيب» التي تحمل علم «جزر مارشال» أو أي حمولات مماثلة»، مؤكدة أن مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» هي الهيئة الوحيدة المسموح لها بتصدير نفط العراق، وأنها فوضت شركة قانونية لملاحقة أي جهة أخرى تبيع النفط.
وتعد الناقلة «يونايتد ليدرشيب»- التي عادت إلى المياه الدولية- رمزا للنزاع بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان الذي أعلن انفصاله قبل أشهر، وكان مقررا أن تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غيرت مسارها لدى وصولها إلى جنوب البرتغال وتوجهت لاحقا إلى جبل طارق قبل أن يستقر بها الأمر في عرض السواحل المغربية، قبالة ميناء المحمدية. كما أن حمولة الناقلة التي تزيد عن 9 آلاف طن من النفط الخام، هي أول حمولة خام تصدرها حكومة إقليم كردستان، وهو ما أشعل فتيل أزمة بين كردستان والحكومة المركزية في بغداد بخصوص بيع الإقليم شبه المستقل نفطا بمعزل عن بغداد. وبدأ إقليم كردستان في بيع الخام والمكثفات دون موافقة الحكومة المركزية عبر شاحنات إلى ميناءين تركيين صغيرين قبل أن يمد خط الأنابيب الخاص به إلى تركيا.