مجلس تمارة يقرر استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء

رفض صفقة تفويت «ريضال» لشركة «اكتيس»

التحق المجلس الجماعي لمدينة تمارة، بلائحة المجالس التي رفضت صفقة تفويت "ريضال" لشركة "اكتيس"، بعد أن صوت المجلس خلال دورة استثنائية أول أمس، وبإجماع أعضائه أغلبية ومعارضة، على مقرر استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع توصية بأن تمر كل القرارات والتفاهمات في دورات للمجلس.
وعكس ما عرفته الشهور الماضية من دفع في اتجاه قبول المنتخبين لصفقة تفويت شركة ريضال إلى شركة "اكتيس"، لوحظ تحول واضح في موقف السلطة، من هذه الصفقة، بعد توالي رفض المجالس لعملية التفويت، وهو ما اتضح بشكل جلي خلال دورة بلدية مدينة تمارة الاستثنائية، التي تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة، تتعلق بدراسة والموافقة على قرار استرداد التدبير المفوض، حيث تميزت أشغال الدورة بعرض لأحد أطر ريضال، اعتمد على منهجية مقارنة خيار التفويت، وخيار الاسترداد لعقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ووفق المداخلات فقد خلصت الدراستان اللتان قام بهما اثنان من مكاتب للدراسات إلى أن الاسترداد أفضل من خلال التركيبة المالية، ومن خلال الدعم التقني، ومن خلال طريقة توزيع الأرباح، ومن خلال تحكم أفضل للسلطة المفوضة، ومن خلال التحكم في المرفق ومنه الأثمان.
ولم يفوت عدد من المستشارين الفرصة دون إثارة الاختلالات التي ميزت تدبير "ريضال" لقطاع الماء والكهرباء والتطهير، وهي الاختلالات التي رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات جزءا منها، حيث رفع بعض المنتخبين شعار المساءلة والمحاسبة في حق ريضال، بالنظر لحجم الاستثمارات التي لم تلتزم بتنفيذها، وكدا بالنظر لوجود عدد من المعطيات التي ظلت غامضة، في ظل غياب التقارير السنوية التي من شأنها كشف حقيقة التدبر المالي والإداري للقطاع.
وذهب بعض المتدخلين إلى أن الوضع الحقيقي لتدبير القطاع من طرف "ريضال" يستدعي فسخ العقد، وليس الاسترداد، حسب المادة 71 من قانون التفويض، كما شددوا على أنه لم يعد مقبولا في ظل دستور 2011، أن تدبر عدد من المرافق بعيدا عن الشفافية والحكامة، وهو ما يفرض المضي في اتجاه استرداد العقد، وتدبير القطاع، عن طريق تأسيس مجموعة التجمعات المحلية أو عن طريق شركة التنمية المحلية.
وكان التعاطي مع ملف تفويت عقد شركة" ريضال" لفائدة "اكتيس" قد شهد تضاربا في مواقف بعض المنتخبين بمن فيهم رئاسة المجلس التي دافعت عن الأمر، خاصة بعد المراسلة التي تم التوصل بها من طرف وزارة الداخلية، وهو ما اتضح خلال دورة فبراير التي ترأسها الكاتب العام للعمالة، قبل أن يتغير هذا الموقف 180 درجة، مع توالي رفض المجالس الجماعية لكل من طنجة والرباط وسلا لعملية التفويت، وتصويتها على قرار استرداد عقد التدبير المفوض، ما يعبد الطريق أمام المجالس الجماعية لإحداث شركات للتنمية المحلية، سيعهد إليها بتدبير الماء والكهرباء والتطهير في المدن التي رفضت صفقة التفويت.