حول "الرد" إياه على "اتصالات سبو" (؟!)

1 - في الشكل:
أ- لم يكن تصريحي في "المساء" شخصيا بل بالصفة (عن اتصالات سبو)، ولم يكن موجها إلى الإدارة وأحرى إلى لجنتها الاستشارية (؟!) بل إلى سياسة وزارة، ولم أكن لذلك أنتظر "ردا" بل حوارا. ولذلك، فلقد اتصلت بأغلب من أحترمه من الصحف، وبالأقربين إلى هويتي في الأغلبية كما في المعارضة.. غير أن الاستجابة حتى الآن كانت محدودة، هذا مع أنني وعدت، ومازلت أنتظر (؟!)
ب- غير أن المقصود قد يكون إحراجي على "سباق الحواجز القصيرة"، فذكرت لذلك بالاسم الشخصي في "الرد"، فأنا لذلك "مكره لا بطل"، خاصة وأنا أعرف أن بعض الإدارات التنفيذية قد تورط الإدارة السياسية أحيانا، ومن ذلك خطاب مكتوب لأحد وزراء هذه الحكومة تحدث فيه عن "الثقافات" المغربية، مع أن المفروض في ديوانه أن ينتبه إلى أن الدستور، الذي تشتغل الوزارة في إطاره، ينص على "مجلس وطني للغات والثقافة المغربية"، وإلا لكنا أمام وزارة "الثقافات" وعلى صعيد العالم أمام حوالي 8000 ثقافة ل: 8000 لغة، بالتالي "قومية"، ومثلها من الدول (؟!)
ت- مخاطبي ليس "لجنة" تشير على صاحب القرار في الإطار الموضوع لها سلفا (الدفتر إياه) وحسب المعطيات التي تقدم إليها "لا أريكم إلا ما أرى"، وأعضاؤها المحترمون لم يختاروا بعضهم البعض، والمقياس في مثل هذه الأحوال لا يكون الكفاءة وحسب، بل الاستحياء أيضا (؟!) ولذلك فإنني لم أفهم معنى لهذا "الرد" الإداري. ومن قبل إداري.. باسم "عضوية" في اللجنة، لا تجوز (؟!)
2 - في السياسة:
أ- يتحدث "الرد" عن (دفتر التحملات)، وبعض المعضلات يكمن هنا بالذات؛ فمن وضع شروط ومواصفات "الدفتر" إياه؟ وهل يحتاج مواطن إلى معرفة أن بعض السياسات تسرب من خلال بعض "الإجراءات" التي توصف ب"الإدارية"، وذلك حتى غفلة أحيانا عن وزير وعن ديوانه (؟) أما الفيصل والمرجع عند الخلاف فهو الدستور، وجديده الراهن ينص على مبدإ "الديمقراطية التشاركية"، وكيف تتحقق هذه الأخيرة، إن لم تتم حول "الدفتر" إياه، والذي لا يجوز له بحال أن يوضع فقط بين الجدران "إياها" ومن قبل "العفاريت" إياهم، أم إن التشارك والمشاركة والاشتراك.. المقصود بها فقط أمثال دعاة "الدارجة" لا دعاة "الفصاحة" والإفصاح (؟!)
للناشرين اتحادهم، ولو استدعوا لكان لهم رأي في الدفتر إياه، غير ما نص عليه. مثلا وحسب وجهة نظري:
1 - إيجابا: دعم دور النشر الفتية في المقدمة، وليس العكس / الأسبقية للإبداع وللشباب / دعم الممتنعين عن الدعم الخارجي / دعم المكتوب بلغة الشعب والدولة... إلخ؛
2 - سلبا: لا دعم للكتب غير الثقافية: "كيف تكون سعيدا" مثلا (؟!) لا دعم للكتب المترجمة والمدعومة، خاصة عن الفرنسية والتي تخصص لها السفارة إياها دعما رباعي الجهات (الناشر والمؤلف الأصليين والناشر المغربي والمترجم)، ونفس الأمر بالنسبة إلى كتب التراث المدعومة والمطلوبة في السوق أصلا / والكتب باللغات غير الوطنية / ولا دعم لإعادة الطبع... إلخ.
ب- يتحدث الرد (لا الدفتر) عن تقارير حول الكتب المرشحة، وكأننا بصدد أطروحة أو مسابقة حول جائزة (؟!) والحال أن المطلوب هو تشجيع الكتابة والكتاب بمن فيهم الناشئين خاصة، وقد يحتمل التقرير لذلك، درءا لاحتمال النشر التجاري أو الأخوي... وهذا يعني ألا تطلب 3 تقارير عن كتاب للعروي مثلا أو طه عبد الرحمن أو الكتاني أو القبلي أو بنعبد العالي أو بنيس أو ابن شريفة أو بلاجى أو يتيم... إلخ؛ وهو ما حصل فعلا، إذ إن اللجنة إياها تجاوزت هذا الشرط "الشفوي" ورشحت كتب بعض السابقين دون تقارير "إياها"...
ت- أما الطامة فهي حديث الدفتر إياه عن "نماذج" من عقود مع المؤلفين، وهو ما:
1 - يتناقض مع "القانون التجاري" منذ العصر الروماني، فالعقود "شريعة المتعاقدين"، وهو ما يعتبر من قبيل السر المهني؛
2 - لو كان الأمر يتصل باستخبار لإدارة الضرائب لقلنا إن في الأمر "تحايلا" ماليا حميدا؛ غير أن الكتاب في العالم معفى من الضرائب (ولو حصل لكان التجهيل مضاعفا) إذن، فلمصلحة من هذا الاستخبار (؟!)
3 - إن الدعم "إياه" غير موجه إلى الناشر ولا إلى «الطبيع» ولا إلى المؤلف بالأحرى، بل للقارئ أساسا، بحيث يجب أن ينعكس لمصلحته في السعر النهائي للكتاب والذي يفترض أن يخفض بعد الدعم بنفس النسبة؟ فما دخل عقود المؤلف في هذه الحالة (؟!)
4 - كثير من المؤلفين المغاربة الشباب ينشرون على حسابهم الخاص، ويقتصرون من بعض دور النشر على علامتها التجارية، ومن ثم على شبكة توزيعها (؟!) والأدهى أن أكثر ذلك أضحى يتم بالعملة الصعبة، ومع دور عربية شقيقة (مصر وسوريا خاصة)، أكثر من مائة عنوان في العام الفارط وحده. وهذه هي، من قبيل وزاراتهم، "سياسة" ثقافية: عاقلة، حداثية وناجعة... تشجع ولا تنفر (= تحقد لدواع إيديولوجية).
5 - ثم ماذا عندما يكون الكتاب بدون حقوق؟ أو تبرع بها صاحبه؟ أو كان هو نفسه الناشر؟ (طيلة 40 عاما من النشر.. لم يحدث أن نصت الدور التي أشرفت عليها: الجامعة - عيون - تانسيفت وسبو على "حقوق" في الجنيريك).
3 - في المفهوم:
يتحدث "الرد" عن الفرانكفونية وكأنها مسألة لغة، والحال أن الفرانكفونية:
أ- ليست اللغة الفرنسية، بل التوظيف الاستعماري لهذه الأخيرة، وتحريف تراثها العظيم (ديكارت - فولتير - روسو - هيجو...) لخدمة إيديولوجيا عنصرية، استعلائية واستغلالية...
ب- هي إذن فكر إيديولوجي وخط سياسي أساسا قد يتوسل غير اللغة الفرنسية. لقد أوضح العروي جيدا كيف أن المسؤول الأول عن القدامة (= التقليد) هو التحديث بالبندقية وبالربا ونهب الثروات والعدوان على الحرية والاستقلال وإلغاء السيادة الوطنية، لقد اشتغلت الطرقيات واشتغل "وعاظ الاستعمار" في إطار البرنامج الفرانكفوني، وليس خارجه، وما يزالون. وكل ذلك تم ويتم باللغة العربية "الفصحى" والدارجة...
ت- في شروط الاستعمار القديم، كان اختيار الازدواجية اللغوية (= الثقافية) سبيلا إلى سيادة الفرانكفونية، أما الاستعمار الجديد فلقد تخلى عن "تنازله" وأضحى يطمع في الاحتكار اللغوي-الثقافي، بواسطة: تسييد الدارجة و"فصحى" نمط من التراث (التصوف مثلا) والاقتصار على الإبداع ب"الزجل"... إذن "عربية" ملائمة لخدمة الفرانكفونية (؟!)
ث- إنه لا ضير، بالنسبة إلى الفرانكفونية، أن تكتب بالفصحى مؤقتا وانتقاليا، شرط ألا تفضحها؛ أما إذا كتبت بلغتها، فذلك أفضل، شرط ألا تقاومها طبعا. بعض المدعوم، لا يتعارض مع تلك القواعد "إياها".
4 - في الإبلاغ:
اجتهد "الرد" في أن يكون بليغا إداريا (حياد وموضوعية...)، غير أن الواقع أبلغ، وقديما عرفها (= البلاغة) البلاغيون بكونها "مطابقة مقتضى الحال"، والحال أن:
أ- الوزارة إياها، وخلال عامين كاملين، دعمت كتبا: بدون إعلان / وبدون دفتر تحملات / وبدون لجنة / وبدون دور نشر، بل لأفراد بأعيانهم / وبعضهم من المعارضة "إياها" (؟!) ربما لاسترضاء بعضها، وإبعادها عن بعضها الآخر، (لعل "الفصل" إياه، يجب أن يتحقق أولا في ما بين الثقافي والحزبي أو الحكومي وقبل الديني...).
ب- ولم يتعفف في هذا الصدد عن الاستفادة إياها، بعضُ "كتاب الدولة" إياها، أليس لهذا الصنيع فصول في القانون الإداري" إياه.
ت- أما عن دعم دار النشر المحدثة (شهور)، فإن "الرد" يتقصد التغليط، حينما يخلط بين تاريخها القديم كمطبعة، والجديد كدار للنشر.
ث- لا يتصل الأمر بحيف يخص "اتصالات سبو"، بل بغبن طال غيرها من الدور العريقة. وكان المفروض واللياقة... أن يتم التواصل مباشرة وبالحوار لا ب"الرد" إياه.
5 - في النية:
حسب اتصالاتي المؤكدة، فإن جميع المقاييس "إياها" (التقارير - العقود...) لم تطبق حرفيا إلا على دار واحدة، هي من تكلمت باسمها، وأضيف إلى ذلك في ما يخصني شخصيا، توابل.. من ذلك:
أ- تخفيض الدعم على مجلة "الملتقى" (1996) ورفعه لمجلات محترمة، غير أنها محدثة زمنيا (عام) وضوعف للمجلات "الفرنسية".
ب- رفض دعم تأسيسها (= الملتقى) لموقع في الشابكة، ولا مبرر مكتوب أو، على الأقل، في "الرد".
6 - على السيد الوزير، بل وعلى رئيسه في الحكومة، أن يتحملا المسؤولية في تجاوز هذا... خاصة وقضايا "الهوية" تعتبر ميزة وامتيازا لها؛ وهل ثمة هوية دون ثقافة، وهل ثمة ثقافة بدون كتاب (؟!)
"المطلوب":
أ- تجميد دفتر التحملات إياه.
ب- دعوة اتحاد الناشرين والكتاب... إلى تنفيذ المقتضى الدستوري في "الديمقراطية التشاركية"، إذن دفتر جديد متوافق عليه / لجنة استشارية متوافق على مقاييس العضوية فيها / بما في ذلك خاصة الحضور الملاحظ للاتحاد.
8- وأخيرا وعلى سبيل الإخبار، فلقد كان ل"اتحاد الناشرين المغاربة" رأي وموقف في الموضوع، غير أنه فضل التأجيل حتى لا تكون أولى مواقفه انتقادا (؟!)
عبد الصمد بلكبير