النقابات ترفض خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد

في رد قوي على خطة حكومة عبد الإله بنكيران إصلاح نظام التقاعد عن طريق رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة انخراطات العمال والمؤسسات، أعلنت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وأعربت المركزيات النقابية الثلاث، خلال اجتماع لمجالسها الوطنية أول أمس السبت بالدار البيضاء بجدول أعمال موحد، عن تشبثها بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين وترفض أي إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب.
وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث عن رفضها لكل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعادها.
وتعليقا على انعقاد المجالس الوطنية للنقابات الثلاث، أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل»المساء»، أن المركزيات الثلاث ستنظم ندوة حول إصلاح أنظمة التقاعد وستستشير مجموعة من الخبراء في أفق أن تتقدم إلى الحكومة بمجموعة من المقترحات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضح الزاير أن المركزيات النقابية الثلاث ليست ضد إصلاح صناديق التقاعد، لكنها ضد ما يحصل اليوم لأنه ترقيع وليس إصلاحا، على اعتبار أنه يمثل هجوما على المتقاعدين والذين سيتقاعدون في المستقبل، مضيفا أن النقابات تريد الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد لا يضر بمصلحة أي طرف.
إلى ذلك، نددت النقابات الثلاث بما وصفته باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، جراء السياسات الحكومية اللاشعبية والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية مما يبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كل مناحي الحياة العامة، مؤكدة افتقاد الحكومة رؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجز المالي عبر إغراق البلاد في المديونية من خلال الاقتراض من الأبناك الدولية وباستنزاف أجور الطبقة العاملة.
واتهمت في الوقت ذاته الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث. معبرة عن قلقها وتخوفها على المستقبل وتحميلها الحكومة كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة، والتي تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين.