الديمقراطية بين حالتي الانتقال والتحول

لا علاقة للديمقراطية الحديثة والمعاصرة ب»ديمقراطية» اليونان، إلا على مستوى التشبيه والتقريب، وإلا فإن أبسط شروطها (الديمقراطية) الابتدائية، كالمساواة مثلا، لم تكن متحققة في مجتمع عبودي كاليونان، ناهيك عن شروط أخرى عديدة لم تكن متوفرة ولا ممكنة...
تميل اللغة (نطقا وكتابة) إلى الثبات. وقانون الأحداث والأفكار... هو التغير والتطور، وهذا بعض من مصادر الالتباس وسوء التفاهم.
الديمقراطية هي أهم منتوج للحداثة، وإذن للعصر الحديث، احتاجت لقيامها كنظام للحكم، قمته التداول التنافسي والانتخابي على السلط، احتاجت لبلوغها، إلى ممهدات وتجارب أهمها: النهضة والإصلاح الديني والتنوير، قبل قيامها في شكل ثورة اجتماعية (فرنسا) أو وطنية (أمريكا)، ثم دخلت في سلسلة تحولات لتوسيع نطاقها أو تعميق محتوياتها على جميع مستويات بنائها: الحريات، حقوق المواطن والإنسان والأقليات والجهات فصل السلط حياد الإدارة...
ومن عبث التاريخ (مفارقاته وتناقضاته) أن يتم ذلك في الغرب عن طريق تصدير معضلات انتقاله، ثم تحوله، نحو أراضي وقبائل وشعوب القارات غير الأوربية (أسواقها وثرواتها وتوطين فوائضهم البشرية بها).
انفجرت تناقضات الرأسمالية الاستعمارية في حربين عظميين، فسمح ذلك بتعميق وتوسيع للديمقراطية في أنظمتها (المرأة والشباب والطبقة العاملة والحريات...)، ومن ثم أيضا في العلاقات الدولية (تقرير المصير والاستقلالات السياسية ثم الأمم المتحدة...)، ومثل ذلك الانتقال الأول لشعوب ودول المستعمرات نحو الديمقراطية.... مرفوقة بالتنمية والسيادة... إلخ.
الاستقلال الثاني للشعوب، سواء كمقاومة (فيتنام) أو كدولة (الصين)، دفع بالرأسمالية المعولمة إلى الضغط على مخلفاتها الاستعمارية (اليونان، إسبانيا والبرتغال) والعنصرية (جنوب إفريقيا) ومساعدتها على تحقيق انتقال هادئ، سلمي وتوافقي... نحو الديمقراطية، مستفيدة من خبرات سوابقها دون تطرف أو عنف في الصراع، كما حصل في تاريخ الانتقال الديمقراطي الغربي الحديث.
هذا النموذج في الانتقال المتوافق عليه من ضفة الاستبداد إلى ضفة الديمقراطية، يخضع لمنطق وقوانين غير منطق وقوانين التحول. قانون الديمقراطية هو: صراع توافق صراع. أما الانتقال، فقانونه هو: توافق صراع توافق، وهو يحتاج إلى: 1 نواة صلبة من تكتل المعتدلين في الطرفين على حساب متطرفيهما؛ 2 تدرج تختلف أولوياته، حسب البلد؛ 3 مضمون البرامج الحكومية، إصلاحي إنقاذي، رغم أن الوسائل قد تكون ثورية (حالة «الربيع» إياه)؛ 4 مجتمع مدني مستقل (= وطني)؛ 5 نخبة عالمة راشدة وطنية وغير أنانية؛ 6 دعم خارجي واحتضان إقليمي ودولي...
ولأن العالم الراهن هو سوق (وليس قرية) واحدة، فقد أضحى أفق جميع المتأخرين عن ركبه، هو تحقيق الانتقال بشروط الذين سبقونا بإحسان (أمريكا اللاتينية خاصة). أما ديمقراطية الفيضان بالصناديق (جزائر 92) أو بالانقلاب المدني (مصر وتونس) أو الفوضى (ليبيا) فهو العبث عينه والمراوحة في المكان، وإضاعة الوقت بإعادة إنتاج نفس منطق الإقصاء الذي ميز أنظمة الاستبداد، وسينتهي عندئذ وبعد الانتخابات، إلى التوسل، بنفس وسائله، اضطرارا بالطبع لا خيارا في الغالب.
الذي يشتغل بالمنطق الذاتي (= الطمع) ينتحر، ذلك لأنه يشتغل (يناضل) خارج منطق الضرورات (قواعد الوعي بالاجتماع البشري والسياسة والتاريخ)، فيبحث عن أذنه ويعود بعد 3 سنوات إلى آلية التوافق (اليمن، تونس) وستعود إليها البقية، إذا كانت النية هي درء التقسيم (ليبيا سورية، مصر...).
بقيت فكرة أخيرة، ثمة جدل كوني بين الانتقال والتحول الديمقراطيين هنا وهنالك. إن كل تقدم لشعوب الجنوب والشرق، في انتقالها الديمقراطي، هو دعم للتحولات الديمقراطية في الغرب، والعكس صحيح تماما، ولعل من أهم معيقات انتقالاتنا هو تعثر تحولاتهم، وانعكاسات ذلك عليهم (البطالة العنصرية) وعلينا، في صيغة الاستعمار الجديد موضوعنا المقبل.
الخلاصة: نحن في الوطن (أو العالم) العربي بصدد الانتقال الديمقراطي لا بصدد الديمقراطية ولا، بالأحرى، بصدد التحول الديمقراطي، كما يتصرف بذلك عن خطإ الكثير من النخب العربية، دون علم وبأخطاء قاتلة في الممارسات الحزبية النقابية والثقافية.
عبد الصمد بلكبير