نقابةجديدة تحدد دائرتها في صفوف المحترفين و تودع الهواة

مشروع يثير الجدل بين التشكيليين

تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر تأسيسي للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين، وهي مبادرة يرى فيها أصحابها وسيلة للدفاع عن المهنة وتصحيح الوضع القائم بإبعاد الهواة عن الإطار وحصره في صفوف المحترفين، فيما يرى البعض الآخر أن هذه المبادرة هي محاولة للتغطية عن فشل الرسالة الفنية للداعين إلى تأسيسها.
محمد المليحي، رئيس الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، في تصريحه ل«المساء» يستغرب من خلق إطار نقابي في الوقت الذي توجد فيه مجموعة من الإطارات الجمعوية، ومن ضمنها الجمعية، المغربية للفنون التشكيلية، التي ينضوي تحت لوائها عدد من الفنانين وأثبتت وجودها في الساحة الفنية.
وتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه النقابة التي تذكره بالنقابات التي كانت سائدة في الأنظمة الشمولية ذات الحزب الوحيد، معتبرا أن الفن التشكيلي كالموسيقى والإبداع الأدبي منطلقه فرد يصنع مادة قابلة للتسويق، وإذا ما استطاعت أن تجد منفذا في السوق فذاك، وسيكون صاحبها بخير، وإن لم تجد لها منفذا فهذا لا علاقة له بمؤسسات البلد أو جهة معينة، وهذا يعني أن هناك خللا ما. فالنقابة تقتضي أن تكون مأجورا أو مستخدما في معمل أو مؤسسة، ووصف الداعين إلى تأسيس نقابة بأنهم يسعون فقط للتغطية على فشل رسالتهم الفنية ورداءة أعمالهم.
وأضاف لمليحي أن النقابة تستمد مشروعيتها من المعادلة المهنية المحكومة بثنائية المشغل والأجير، كما أشار إلى أن هناك ائتلافا يضم جميع الإطارات الثقافية والفنية والتي تحمل فيها بعض الداعين إلى إنشاء النقابة موقع المسؤولية في أجهزتها الإدارية، إضافة إلى أن الجمعية المغربية للفنون التشكيلية وتعاضدية الفنانين والكتاب، وكلها إطارات تمارس الدور الوظيفي الموكول للإطار النقابي، لذا يرى أن من العبث تأسيس إطار نقابي في ظرف اجتماعي حققت فيه الحركة الفنية مجموعة من المكتسبات تعد منطلقا لطرح جميع القضايا ذات الشأن الخاص في إطار الوحدة لا الانعزالية. اللهم إلا إذا كانت هناك بعض الأهداف والنزوعات الانتخابية الضيقة أو التي تسعى للتشويش، وختم قوله بمثل فرنسي يقول: «السمك الأعور لا يقتات إلا في الماء العكر».
في المقابل يؤكد عبد الحي الملاخ ،عضو اللجنة التحضيرية للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين، أن دوافع تأسيس نقابة للفنانين المحترفين يأتي في إطار الحرص على تصحيح الوضع القائم بوضع حد فاصل ما بين الممارسين الهواة والمحترفين، إذ يرى أن هذه الفئة الأخيرة لا يتجاوز عددها 021 فنانا تشكيليا وفوتوغرافيا.
وأبرز الملاخ أن النقابة ستسهر على الملف المطلبي للفنانين التشكيليين والمتمثل في المطالبة بإصدار مرسوم يعرف ويحدد الصفة المهنية للفنان التشكيلي، والعمل على بلورة مرسوم يتعلق بالعقدة النموذجية للتعاقد مع القاعات، والسهر أيضا على إصدار قانون لدعم الفنون التشكيلية وإنجاز محترفات للفنانين التشكيليين، والعمل على معالجة الاختلالات المتعلقة بالملكية الفكرية والإبداعية للفنان التشكيلي فيما يخص حقوق التأليف والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق وصف ما يعتري سوق اللوحة التشكيلية بالفوضى العارمة، سواء على مستوى القاعات الخاصة أو القاعات التي تعتمد البيع بالمزاد العلني ، داعيا إلى تصحيح هذا الوضع وذلك بوضع قانون ينظم هذا الشأن.
وعما إذا كانت خطوة تأسيس نقابة للتشكيليين تعد انقلابا على الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، وفي نفس الآن على الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، حيث يعتبر عبد الحي الملاخ عضوا فيهما، أجاب عبد الحي بأن الجمعية عضو في الائتلاف، وأن هذا الأخير لم يعر أي اهتمام للفنون التشكيلية، معتبرا خطوة تأسيس النقابة مسألة مهنية صرفة، وبأن القطاع يتميز بخصوصية لا يفهمها البعض، وهي غير مشابهة لقطاعات أخرى، فالتشكيل فن نخبوي لا يمكنه الانصهار في الشعبوية والجماهيرية، لأن الفنان في حد ذاته يشتغل بمفرده وليست له شراكة مع أي كان، بينما «الوضع الحالي مختلط ولا نعرف الصالح من الطالح».
أما في ما يتعلق بالجمعية، فقد أشار محدثنا إلى أن عملها لا يغني عن خلق إطار نقابي، محددا مجال اشتغال الأولى في مجال إقامة المعارض والندوات الفكرية، ومناقشة ملفات أدبية للفنون التشكيلية.
من جهة أخرى، أبرز عبد الحي أن النقابة مفتوحة لجميع المهنيين المحترفين ولشغل مناصبها القيادية على أساس برنامج عمل دقيق.
حسن تفالي ، رئيس الائتلاف المغربي من أجل الثقافة والفنون ، اعتبر هذه الخطوة شأنا داخليا متعلقا بالتشكيليين، وأنها تأتي في سياق مشاكل ترتبط بإطارهم النقابي الحالي، حيث يعتقدون، بحسب نفالي، أنها وسعت من انخراطاتها في صفوف التشكيليين الشباب، فيما يرغب هؤلاء الداعون إلى خلق إطار جديد في أن يبقوا محصورين في الفنانين المتوفرين على البطاقة المهنية.
وأوضح االنفالي بأن الائتلاف كانت وجهة نظره عدم الإكثار من الإطارات، وبأن يتم إصلاح القائم منها من الداخل، مشيرا إلى أن الإطار الجديد لا يلغي مسألة اشتغاله داخل الائتلاف.
من جهته، اعتبر عبد اللطيف الزين، بأن الجمعيات لا تدافع عن المهن وأن هذا الدور منوط بالنقابة، وعن سؤالنا للزين باعتباره رئيسا شرفيا سابقا للنقابة، لماذا لم تلعب النقابة هذا الدور؟ كان جوابه بأن الاخيرة سادتها مشاكل وفتحت باب العضوية لأشخاص لا يحملون صفة فنان، وبأن بطاقة الفنان حسمت في هذا الأمر، وعلل الزين خيار النقابة بتعدد مجالات تدخلها لدى المؤسسات والوزارات كوزارة السياحة فيما يتعلق بالمعارض الثقافية التي تنظمها هذه الأخيرة، وكذلك وزارة الثقافة ووزارة الخارجية وما يرتبط بذلك من عمليات اقتناء أو اختيار للوحات، والورشات التكوينية، ناهيك عن الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية كالمتاحف والأروقة.
وأوضح الزين أن المبادرات المتعلقة بتنظيم القطاع في حاجة ماسة إلى مراسيم وقوانين لا يمكن أن ندافع عنها إلا من خلال النقابة، مشروع النقابة هذا يقول عنه الزين إنه خضع لاستشارة جماعية همت كل الفنانين المحترفين على الصعيد الوطني وحصل إجماع في بعض اللقاءات التحضيرية المصغرة باستثناء فنانين عبرا عن امتناعهما.
من جهته، اعتبر كريم بناني «المشروع جيدا إذا أخذ بعين الاعتبار المشاكل الحقيقية للفنان وإذا كان الإطار قويا ومتماسكا وعرف كيف يوظف طاقات أفراده ولم يشخصن النقابة رغم أهمية الشخص، خاصة إذا كان رجل علاقات عامة، ومنفتحا على الجميع ومحاطا بأعضاء يتسمون بمواصفات أخلاقية نظيفة وبأن يتشكلوا من كفاءات نوعية، ودون ذلك فسنظل ندور في حلقة مفرغة».