معاملات غير قانونية في مالية الرجاء

منح شيكات بنكية خاصة لوكلاء لاعبين تعاقد معهم الفريق

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المكتب المسير للرجاء استمر في معاملات مالية غير قانونية.
وكشفت المصادر نفسها أن المكتب المسير منح وكلاء لاعبين شيكات بنكية شخصية تخص المعاملات المالية للفريق، وهو ما يتنافى مع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وانتقد خبراء قانون هذه الإجراءات واعتبروها موجبة للمساءلة، على اعتبار أن القانون يفرض في هذه الحالة إيداع المال المراد تسليمه إلى الفريق في الحساب البنكي للرجاء، وليس تسليم شيكات مباشرة إلى المستحقين لهذه المبالغ المالية، وذلك حتى يمكن تدقيق الحسابات المالية وتوفير فواتير دقيقة.
وكان مراقب الحسابات الذي تكلف بتدقيق مالية الرجاء خلال الجمع العام الأخير انتقد إجراءات مالية مماثلة، حيث أبدى ملاحظة سلبية تجاه مبلغ 6.364.149.21 درهم التي أشار التقرير المالي إلى أنها ديون مستحقة على الرجاء.
وضمن هؤلاء الدائنين الذين أشار إليهم التقرير محمد بودريقة ويوسف أمير وعادل بامعروف وبدر الدين اللوحي وعبد الصمد طاري وعبد الإله كاموس وصلاح الدين بصير.
وكان التقرير المالي موضوع عدة ملاحظات سلبية، من بينها إشارة التقرير المالي إلى أزيد من 20 مليون درهم كديون لم يستخلصها الفريق.
من جهته قال الرئيس محمد بودريقة إنه اضطر إلى سلك إجراءات غير قانونية بسبب الحجز على الحساب البنكي للفريق.
يشار إلى أن التقرير المالي سجل أن الفريق حقق فائضا ماليا يقدر ب4 مليار و600 مليون سنتيم، حيث بلغت مداخيل الفريق 13 مليار سنتيم، ضمنها منحة بلوغ مباراة نهاية كأس العالم للأندية، بينما ارتفعت مصاريفه إلى 8 مليار و 400 مليون سنتيم.
وعد التقرير المالي ضمن مداخيل الموسم القيمة المالية للهبة الملكية (بقعة أرضية)، والتي تم تقييم ثمنها في أزيد من 5 مليون درهم. وبصرف النظر عن هذه الهبة فإن الفريق حقق عجزا قدر ب6 مليون درهم.
وزادت مداخيل النادي بحوالي 81 مليون درهم مقارنة بالموسم الماضي، بينما شهدت المصاريف أيضا زيادة قدرها 29 مليون درهم.
وتراجعت مداخيل مدرسة الفريق والأرباح المتأتية من بيع تذاكر المباريات وأيضا مداخيل الإشهار، بينما استفاد الفريق من 8 مليون درهم كعائد عن انتقالات اللاعبين، بزيادة 4 مليون درهم مقارنة بالموسم الماضي. وصرف الفريق 2 مليون و400 ألف درهم كمنح لمردودية اللاعبين مقابل 3 مليون درهم الموسم الماضي.