بعد أسبوعين على رفعها لسعر البنزين والفيول الحكومة تقرر الزيادة في أسعار الغازوال وتحضر لزيادات أخرى قريبا

بعد أسبوعين فقط من إقرار زيادة هامة في سعر البنزين والفيول، أقدمت الحكومة أمس على الزيادة من جديد في سعر الغازوال بنسبة 0.34 درهما للتر الواحد ليقفز ثمنه الى 8.88 درهما بالإضافة إلى احتساب سعر التسليم الذي يرتفع كلما بعدت المسافة عن محطة سامير بالمحمدية.
القرار الذي اتخذ أول أمس السبت عقب اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بالأسعار، تم تبريره بتفعيل ميكانيزمات المقايسة، الناجم عن ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولي و وقعها على السعر الداخلي للغازوال الذي تجاوز نسبة 2,5 في المائة.
هذه الزيادة في سعر الغازوال، وإن بدت طفيفة، لن تكون الوحيدة خلال السنة الجارية، حيث أن الحكومة، وكما أكدنا في مقالاتنا من قبل، عازمة كل العزم على المضي قدما في تخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال ب 1.8 درهم للتر مقارنة مع ذاك الذي كانت تخصصه لهذه المادة خلال السنة الماضية والمقدر ب 2.60 درهما للتر. وبالتالي فإن الدعم الحكومي للغازوال مرشح للتراجع خلال الشهور القليلة القادمة إلى 80 سنتيما.
ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي للأسبوع الخامس علي التوالي، وتوقع المراقبين لمزيد من الارتفاع في الشهور القادمة، بسبب عودة النقاهة للاقتصاد الأوربي وارتفاع الطلب الأمريكي والصيني، فإن سعر الغازوال في المغرب معرض هو الآخر لزيادات متوالية سواء بسبب المقايسة أو بسبب تخفيض الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة «الحيوية»، أو بسبب هاذين العاملين معا، مع ما يعنيه ذلك من تبعات وخيمة على القدرة الشرائية للمغاربة التي ستتضرر من ارتفاع جميع مناحي الاستهلاك المرتبطة بالنقل.
وكانت الحكومة قد قررت في إطار تخفيض نفقات صندوق المقاصة من 40 إلى 35 مليار درهم، رفع الدعم نهائيا عن مادتي البنزين والفيول الصناعي وتخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال بشكل متدرج من 2.15 درهم إلى 1.70 درهما خلال أبريل القادم، ثم إلى 1.25 درهم للتر في منتصف يوليوز 2014 قبل أن ينزل هذا الدعم إلى 0.80 درهم في منتصف أكتوبر القادم .
وتنضاف هذه الزيادة في الغازوال إلى الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين التي ارتفعت قبل أسبوعين إلى ب 73 سنتيما لتصبح 12,75 درهما للتر بدل 12,02 درهما للتر والفيول التي زادت ب 201.7 دراهم للطن لتصبح 5742,72 درهما للطن بدل 4944,42 درهما للطن.