دخل الصحافي عبد الحميد العزوزي، المطرود بشكل تعسفي من طرف مديرة إذاعة تطوان، في اعتصام مفتوح بمقر الإذاعة، احتجاجا على قرار الطرد الذي طاله منذ 6 أشهر. وقال العزوزي إنه تعرض لتعنيف مادي ومعنوي من طرف مديرة محطة تطوان، خلال دخوله في الاعتصام، مضيفا أنها سحبت منه هاتفه المحمول، قبل أن تعيده إليه فيما بعد. كما ندد ممثلو العديد من الجمعيات الحقوقية والسياسية بطردهم من مكان الاعتصام وعدم تركهم يعربون عن تضامنهم معه. وجدد العزوزي افتخاره بانتمائه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولكن ما تقوم به مديرة محطة تطوان الجهوية هو أمر لا يطاق. مشددا على استمراره في اعتصامه المفتوح داخل مبنى الإذاعة الجهوية بتطوان إلى أن يستجيب مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفي مقدمتهم مديرة الإذاعة لمطلب إرجاعه لوظيفته وفتح تحقيق جدي حول ملابسات قرار الطرد الذي لحقه، والذي يعتبره تعسفيا ويتناقض مع المواثيق التي تخص حماية الصحافيين، لاسيما أنه لم يصدر عنه أي خطإ مهني يقتضي فصله عن العمل، بقدر ما جاء لأسباب ذاتية محضة. وعرف اعتصام العزوزي، يوم أول أمس، ردود فعل قوية داخل الأوساط الإعلامية بتطوان وتضامنا واسعا من طرف هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، كما أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر فرعها بتطوان، بيانات تدين ما وصفته ب «قرار الطرد التعسفي الجائر»، محملة مديرة المحطة المسؤولية المباشرة، تقول النقابة، للعلاقة السببية بين قراراها التعسفي والمزاجي، وكافة التبعات المادية والمعنوية والأضرار التي لحقت به، مثلما أعلنت عن تنظيمها حملة إعلامية للتعريف بقضية الصحافي العزوزي ومخاطبة الرأي العام المحلي والوطني والدولي بهدف الإخبار والتعريف بقضيته, مع خوضها جميع الأشكال النضالية السلمية والمشروعة بقصد إرجاع الزميل العزوزي إلى عمله وحفظ كرامته. كما حمل البلاغ ذاته المسؤولية غير المباشرة الأخلاقية للمسؤولين المركزيين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن التسويف غير المفهوم في حل الملف.
