معامل غير مرخصة «تغزو» الأحياء الشعبية بفاس

أقرت لجنة مختلطة، طبقا لوثيقة رسمية لمقاطعة «جنان الورد» بمدينة فاس على أن معملا للطرز بالحاسوب يزاول نشاطه في تجزئة سكانية، غير قانوني، مضيفة بأنها قررت توجيه توقيف عن العمل لصاحب المعمل العشوائي إلى حين رفع الضرر وتسوية الوضعية الإدارية. وتعود هذه المراسلة لسنة 2008، حيث توقف المعمل عن نشاطه لبعض الوقت، قبل أن «تعود حليمة إلى عادتها القديمة»، وقال سكان من تجزئة الأندلس في حي المصلى بصهريج كناوة بالمقاطعة ذاتها، في مراسلات إلى عدد من المسؤولين توصلت «المساء» بنسخ منها، إن صاحب هذا المعمل غير المرخص يستغل نفوذه، ويواصل فتح معمله غير المرخص في النهار والليل، ضاربا عرض الحائط بالإجراءات القانونية المعمول بها. وتحدثت شكاية المتضررين على أن هذا المعمل الذي يوجد أسفل بناية سكنية يستعمل آلات ضخمة في نشاطه، ما يحرم العائلات المتضررة من النوم والراحة، خاصة وأن صاحب المعمل يشغل فرقا بالليل وأخرى بالنهار. وجاء في شكاية أخرى لسكان العمارة بأن جميع الأبواب سدت في وجوههم.
وقالت المصادر إن منطقة «جنان الورد» بمدينة فاس لوحدها تحتضن أكثر من 42 معملا سريا في قطاعات مختلفة، مضيفة بأن أغلب هذه المعامل غير المرخصة توجد في قلب تجمعات سكنية مكتظة، وجزء مهم منها يستخدم آليات ضخمة، ما يهدد بوقوع ارتجاجات في عمارات بنيت في غياب المعايير الحازمة للبناء والتعمير. وعلاوة على ذلك، فإن أغلب هذه المعامل السرية لا تؤدي أي التزامات للدولة، من قبيل الضرائب، كما أنها تشغل فئات مهمة من المستخدمين، لكن في ظروف غير مواتية، وبدون كرامة، وفي ظل عدم احترام قانون الشغل، وبدون أي التزامات اجتماعية. وذكرت المصادر بأن السلطات الإدارية والمنتخبة عادة ما تكتفي بتحرير مخالفات، وتنبيهات وتوقيفات «وهمية» و»شكلية»، لا تجد طريقها إلى التنفيذ. ويتحدث المتضررون على أن شكاياتهم التي تتقاطر على جميع المسؤولين بالمدينة، لا تعرف طريقها سوى إلى سلة المهملات، بينما يستمر وضع المعامل السرية في التفاقم، ما يهدد بكوارث تشققات وانهيارات وأمراض، إضافة إلى ما تخلفه هذه المعامل من أضرار «منافسة» غير شريفة مع مستثمرين يؤدون الضرائب ويعملون في إطار القانون، في مناطق صناعية معدة لهذا الغرض، ويتحملون الحد الأدنى من الأعباء الاجتماعية للعمال والمستخدمين.