صراع بين رئيس قروي وعامل مولاي يعقوب

منطقة اكتشاف «بئر الغاز» تعاني من انعكاسات الصراع ووزارة الداخلية لا تبالي

لم تنج ساكنة جماعة سيدي داود بأحواز فاس من انعكاسات «صراع مرير» فتح منذ حوالي 4 سنوات بين رئيس هذه الجماعة القروية وبين عامل إقليم مولاي يعقوب. فأغلب دواويرها لا تزال تضيء لياليها بالشموع، بالرغم من أن جل الجماعات المجاورة قد ربطت بالكامل بالكهرباء، وسوقها الأسبوعي مغلق منذ انتهاء أشغال بنائه في السنة الماضية، وطرقها لا تزال في حالة «بدائية» تؤدي تساقطات مطرية خفيفة إلى قطعها.
وكانت هذه الجماعة التي تعتبر من المناطق الفلاحية الخصبة بضواحي فاس، قد شهدت، في الآونة الأخيرة، اكتشاف بئر للغاز بها من قبل شركة متخصصة في التنقيب بعدد من المناطق بحوض سبو.
ويتهم رئيس هذه الجماعة، محمد بلقاضي، وهو فلاح ومنعش سياحي، السلطات المحلية ب»فرض الحصار» على الجماعة ل»معاقبته» على انتقادات يوجهها لها. ويرى بأن هذه «السياسة» ترمي إلى دفع ساكنة هذه الجماعة إلى «معاقبته» في الانتخابات بعدم التصويت عليه. فيما تورد بعض المصادر المقربة من العامل بأن هذا الرئيس القروي يعاب عليه تدبير الشأن المحلي بطريقة انفرادية واعتماده نهج «الأعيان» في تسيير الجماعة والتي يفتخر رئيسها بلقاضي بأنه هو الذي بنى مقرها من ماله الخاص، بعدما كان مقرها عبارة عن «كراج». ووصل الصراع بين الطرفين إلى المجلس الأعلى للقضاء. ولا يزال الملف مفتوحا بهذه الهيئة القضائية.
وزادت حدة «الأزمة» بين الطرفين، مع اقتراب الانتخابات الجماعية المقبلة، إلى حد إعداد محضرين حول عملية مراجعة اللوائح الانتخابية. ويتحدث ممثلو وزارة الداخلية في الإقليم على أن هذا الرئيس القروي يعمد إلى «النفخ» في اللوائح وتسجيل أشخاص غير مؤهلين للتصويت بالجماعة، في حين يذهب هذا المنتخب إلى أن السلطات ترغب في إعداد لوائح انتخابية «على المقاس» لإبعاده من الساحة السياسية المحلية. ورفضت عمالة مولاي يعقوب تزويد هذا الرئيس بمعطيات التقطيع الانتخابي.
وفي الوقت الذي أعلن فيه هذا الرئيس القروي، في ماي من سنة 2008، عن افتتاح سوق أسبوعي يعد الوحيد بهذه الجماعة التي يبلغ تعداد السكان فيها حوالي 14 ألف نسمة، ووضعه بالمجان رهن إشارة التجار لمدة «تجريبية» حددها في شهرين، نزل بعض «أعوان» السلطة إلى مختلف الدواوير ليحثوا السكان على عدم ارتياده، ملوحين ضد المخالفين لقرار السلطة ب»عقوبات». وبقت خدمات هذا السوق معلقة ولم يتم استكمال تهيئته وربطه بشبكة الكهرباء.
ولم تستفد هذه الجماعة من أشطر تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أنها لم تتوصل بعد بميزانية التسيير. ويردد الرئيس القروي بأن السلطات المحلية ترمي إلى «عزله»، عبر «تحريض» الساكنة ضد «تجربته». ويقول إنه راسل عدة مرات الديوان الملكي ووزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، لكن كل مراسلاته لم تحظ بعد بأي جواب.