جزر الكناري ترخص للتنقيب عن النفط في المياه المشتركة

في خطوة قد تثير أزمة دبلوماسية رخصت حكومة جزر الكناري لشركة «ريبسول» للتنقيب عن البترول ضمن مجال 60 كيلومتر وسط تشجيع من وزير الاقتصاد الإسباني، فيما حذر مسؤولون إسبان من أزمة مع المغرب بسبب تواجد المنطقة المخصصة للتنقيب ضمن الحدود المشتركة.
وبرر المسؤول الإسباني إعطاء الضوء الأخضر للشركة للبدء في التنقيب، بأن الأمر سيكون سخيفا في حال تمكن المغرب من العثور على الغاز في المياه المشتركة بين البلدين قرب جزر الكناري.
وأشار وزير الصناعة الإسباني أنه من الصعب على إسبانيا الامتناع عن التنقيب عن الغاز والبترول في ظل الأزمة الاقتصادية التي رفعت من نسبة البطالة، بالرغم من معارضة مسؤولين في المعارضة للخطوة، وأشار الوزير إلى أن إسبانيا تستورد ما يناهز 99 في المائة من حاجياتها من البترول من الخارج، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الإسباني.
ويأتي ترخيص جزر الكناري لشركة «ريبسوم» بعد أن سبق للحكومة الإسبانية أن أعطت الضوء الأخضر للشركة ببدء التنقيب في الجانب الإسباني من مياه الأطلسي التي تفصل بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، في الوقت الذي كانت فيه حكومة الجزر تعارض ذلك لأسباب بيئية قد تؤثر على السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد المحلي.
ويأتي ترخيص حكومة الجزر للشركة بالتنقيب وسط معارضة من مجموعات أحزاب الخضر التي تتخوف على مستقبل السياحة في الجزر في حال بدء أعمال التنقيب، وهي المجموعات ذاتها التي عبرت عن استيائها في وقت سابق من أعمال التنقيب التي باشرها المغرب في مدينة طرفاية المقابلة لجزر الكناري الخاضعة للسلطة الإسبانية.
وبعد أيام من إعلان حكومة جزر الكناري عن الأمر عبر صحف محلية، لم يصدر أي رد فعل من الجانب المغربي، في الوقت الذي سبق فيه أن كان التنقيب عن النفط في المياه المشتركة سببا في اندلاع أزمة دبلوماسية، بعد اتهام الرباط لمدريد بالدخول إلى المياه المغربية سنة 2001.