التنقيب عن النفط قد يخلق أزمة جديدة بين المغرب وجزر الكناري

بعد أن تحفظت جزر الكناري على منح المغرب تراخيص للشركات النفطية من أجل التنقيب عن النفط في عرض البحر، عادت الجزر الإسبانية لتقوم بنفس الأمر.
واستقبل رئيس حكومة جزر الكناري يوم أمس أنطونيو بروفو المدير العام لشركة "ريبسول" الإسبانية للتنقيب عن النفط من أجل التوقيع على عقد التنقيب عن الذهب الأسود في البحر.
وحسب موقع "دو لوكال" الإسباني، فإن اتفاقا جمع بين الشركة الإسبانية ومسؤولي الجزر، من أجل البدء في عمليات التنقيب مع نهاية العام الجاري، ويقضي هذا الاتفاق حسب نفس الموقع بأن تقوم الشركة الإسبانية بالتنقيب في السواحل المقابلة للجزر في محيط 60 كيلومتر أي أن عملية التنقيب ستطال المياه الإقليمية المغربية.
وحسب تعريف الأمم المتحدة للمياه الإقليمية، فإن مساحتها لا تتجاوز 22 كيلومتر، وهذا ما يعني أن هذا الاتفاق إذا ما تم تطبيقه فإنه يتجاوز المياه الإقليمية للجزر التابعة لإسبانية، ليصل إلى حدود المغرب البحرية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع أزمة بين البلدين خصوصا وأن المغرب قد انخرط بجدية في مجال التنقيب عن النفط.
وفي نفس السياق، فإن الموقع نقل عن وزير الصناعة الإسباني خوسي مانويل سوريا، قوله إنه يتعين على إسبانيا أن تعمل على تجاوز المغرب فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط، وخصوصا في مجال التنقيب عن النفط في المغرب، المسؤول الإسباني أكد أنه يتعين على بلده أن "يضاعف من مجهوداته في مجال التنقيب والبحث في المناطق التي تفصل جزر الكناري عن الحدود المغربية" وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الإسباني للشركات الصغرى والمتوسطة.
وللتأكيد على حاجة إسبانيا للتنقيب عن النفط والغاز فقد صرح وزير الصناعة الإسباني بأن بلده التي تقتني 99 في المائة من حاجياتها الطاقية من الخارج "لا يمكنها تفويت فرصة التنقيب عن البترول والغاز خصوصا في هذه المناطق التي ترجح جميع الدراسات احتمال وجود مخزون مهم من النفط فيها".